أصوات نيوز/
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2026، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4% خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 5,8% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية أن هذا التطور يعكس ديناميات قطاعية متباينة، إذ تباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية من 4,9% إلى 1,5%، في حين ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 21,2%، مقابل 8,3% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالقطاعات، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,9%، متأثرة خصوصا بانخفاض الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6% والصناعة التحويلية بنسبة 3,2%، إلى جانب تباطؤ نمو البناء والأشغال العمومية إلى 2,8%.
في المقابل، سجل القطاع الثالثي نموا بنسبة 4%، مع تحسن الخدمات المالية والتأمينات بنسبة 7,7%، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6,4%، والإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4%.
من جانبه، سجل الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 5%، فيما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,1%. كما تباطأ نمو إجمالي الاستثمار إلى 6,8%، مقابل 20,3% خلال الفترة نفسها من 2025.
وبخصوص المبادلات الخارجية، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 7,6% والواردات بنسبة 9,1%، لتبلغ المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي 1,6 نقطة، مقابل 4,5 نقطة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وفي نفس السياق، ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,4% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت استقر الادخار الوطني عند 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي.