أصوات نيوز/
كشف تقرير لشركة الخدمات اللوجستية DHL ، أن المغرب نجح في تحسين موقعه داخل الشبكات الاقتصادية الدولية، إذ ارتقى إلى المرتبة 52 عالمياً في مؤشر الترابط العالمي لعام 2026، محققاً مكسباً بـ11 مركزاً دفعة واحدة.
وتابع التقرير أن هذا التطور يعكس دينامية متصاعدة لاندماج الاقتصاد المغربي في المنظومة العالمية، رغم أنه لا يزال يصنف ضمن الاقتصادات ذات الانفتاح المتوسط، التي لم تبلغ بعد مستويات الاندماج العميق في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تموقع المغرب الجيو-اقتصادي يضعه قريباً من المنظومة الغربية، دون أن يكون ضمن حلفائها التقليديين، إلى جانب اقتصادات مثل الهند وتركيا، ما يعكس توازناً في علاقاته الدولية مع استمرار ارتباطه بالدائرة الاقتصادية الأوروبية.
وأضاف أن خريطة الشركاء الدوليين تؤكد هذا الارتباط، حيث تظل أوروبا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بفارق واضح، إذ تستحوذ فرنسا على 19% من تدفقاته الدولية، تليها إسبانيا بنسبة 14%، ثم ألمانيا وإيطاليا بنحو 5% لكل منهما.
وسجل التقرير أن ملامح تنويع الشركاء بدأت تبرز تدريجيا، من خلال حضور دول مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وتركيا ومصر بنسب متقاربة تتراوح بين 3 و5%.
وأشار إلى أن عمق اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي لا يزال مصنفاً ضمن الفئة “الضعيفة نسبياً”، ما يعني أن حجم تدفقاته الدولية، سواء التجارية أو الاستثمارية، لا يزال محدوداً مقارنة بحجم اقتصاده الوطني.
وأضاف أن هذا الوضع يترجم في مستويات صادرات واستثمارات خارجية لا ترقى بعد إلى دينامية الاقتصادات الصاعدة الأكثر اندماجا، ما يطرح تحدي الرفع من تنافسية الاقتصاد المغربي داخل سلاسل القيمة العالمية.
وذكر التقرير أن التجارة الدولية تمثل نحو 49% من إجمالي النشاط التجاري المغربي، لكنها موجهة بشكل كبير نحو أوروبا، في حين لا تتجاوز تدفقات الاستثمار نسبة 1.7% من الناتج المحلي، وهو مستوى يوصف بالضعيف نسبيا.
وأشار إلى أن المغرب يسجل أداء أفضل في مجال تدفقات المعلومات، حيث تصل نسبة الاستخدام الدولي للإنترنت إلى حوالي 70%، مقابل محدودية نسبية في حركة الأشخاص، خاصة الطلبة الدوليين، رغم الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.