المجلس الوطني للبيجيدي يـرفـض “إخراج” وزرائــه من الأمانـة العامــة و الخلفي الوزير الوحيد الذي تشبث ببقاء بنكيران.. التفاااااصييل

رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، زوال اليوم الأحد، تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، والذي ينص (التعديل) على حذف عضوية وزراء الحزب من الأمانة العامة للحزب بالصفة.
وصوت ضد مقترح التعديل 130 عضوا، مقابل 87 صوتوا بنعم، من أصل 223 مصوت، فيما امتنع عن التصويت 6 أعضاء، حيث جرت عملية التصويت بشكل سري في دورة استثنائية لبرلمان البيجيدي.

ويعرف ان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية رفض التمديد للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران للترشح لولاية ثالثة.
وقد صوت ضد تعديل المادة 16 التي تتيح الترشح لولاية ثالثة 126 ، فيما صوت صالحه 101، مع اعتبار 4 أصوات ملغاة .

فيما خرج مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن التوجه الذي يسير فيه تيار الوزراء المعارض لولاية ثالثة لبنكيران، وعبر عن موقفه المساند للتمديد للأمين العام الحالي لولاية ثالثة.

وأضاف الخلفي، أثناء تدخله في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني “أنا مع الولاية الثالثة لبنكيران، ومع تعاقد واضح معه لدعم حكومة العثماني، والحزب محتاج لكل طاقاته لخوض الاستحاقاقات القادمة”.

واسترسل قائلا، “يجب أن نلتقط الإشارات من الانتخابات الجزئية، ونعرف أن المرحلة لا زالت تحتاج إلى بنكيران”.