أصوات نيوز/
قال محمد الدخيسي، نائب رئيس منظمة “الإنتربول” عن القارة الإفريقية والمدير المركزي للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، إن المغرب يُعد شريكاً استراتيجياً وحليفاً موثوقاً دولياً في المجال الأمني، بفضل خبرته العميقة في إنفاذ القانون والعمل الاستخباراتي.
وأكد الدخيسي، خلال ندوة صحافية عقدت اليوم الجمعة بمراكش إلى جانب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي، أن التعاون الأمني بين المغرب والإمارات العربية المتحدة يبلغ مستوى متقدماً جداً، سواء بين أجهزة إنفاذ القانون أو بين مختلف الهيئات الأمنية بالبلدين.
وفي ما يتعلق بتصاعد وتطور الجرائم السيبرانية، شدد المتحدث على أن المغرب يعتمد مقاربة متقدمة في هذا المجال، موضحاً أن المملكة راكمت منذ تسعينيات القرن الماضي تجربة مهمة عبر تكوين مهندسين وتقنيين متخصصين مُنحوا الصفة الضبطية وتلقّوا تكوينات مكثفة بالمعهد الملكي للشرطة، ما جعلهم اليوم من بين الخبراء المعترف بهم دولياً.
كما نوه الدخيسي بالدور اللافت للنساء المغربيات داخل المنظومة الأمنية، مبرزاً تواجد عميدة شرطة مغربية على رأس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مكافحة الجرائم السيبرانية، فضلاً عن ترؤس مغربية للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية المصنفة ضمن الخبراء الدوليين في تحليل الحمض النووي داخل “الإنتربول”.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن المغرب يتوفر حالياً على أربعين فرقة جهوية مختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية موزعة عبر التراب الوطني، إضافة إلى مكتب وطني بولاية الأمن له اختصاص شامل، ومصلحة مركزية مكلفة بتتبع تنسيق عمل هذه الوحدات.
وشدد نائب رئيس “الإنتربول” على أن المملكة تحظى بثقة كبيرة داخل المنظمة وخارجها بفضل مهنية وكفاءة أطرها الأمنية، وهي الثقة التي تُوّجت باختيار المغرب لاحتضان الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بإجماع الدول الأعضاء ودون الحاجة إلى التصويت.
وختم الدخيسي بأن هذا الإجماع يعكس مكانة المغرب كدولة مؤسسات عريقة حققت تقدماً بارزاً تحت قيادة الملك محمد السادس، مضيفاً أن المملكة أصبحت اليوم فضاءً للسلم والتعايش والأمن والاستقرار.