أصوات نيوز/
كشفت الحكومة عن تخصيص 19.4 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب رصد مليار درهم لاستعادة القدرة الشرائية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم مواصلة تنزيل مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحفيز الإنتاج الوطني.
وفي القطاع الفلاحي والتسويقي، يرتقب إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب تحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه، في إطار استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030». كما تشمل التدابير إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، وتوفير وحدات للتبريد وخدمات الحفظ المشتركة بالموانئ ونقط التفريغ، فضلا عن تأطير الصادرات وحماية السوق الوطنية.
وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، رصدت الحكومة 50 مليار درهم برسم سنة 2027، بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم، لفائدة ما يقارب 1.25 مليون موظف وعون، مع مواصلة الحوار الاجتماعي المؤسساتي وتتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يتضمن المشروع مواصلة تنزيل هذا الورش من خلال تفعيل الإعانة المخصصة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بقيمة شهرية تبلغ 500 درهم، مع ضمان حد أدنى للمبلغ الإجمالي المستحق لكل طفل مستفيد قدره 10 آلاف درهم، إلى جانب تطوير منظومة التعويض عن فقدان الشغل وتعميم التقاعد لفائدة العمال غير الأجراء.
اقتصاديا، تراهن الحكومة على تعزيز السيادة الإنتاجية للمملكة وتوطيد موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال دعم المنظومات الصناعية القائمة، خاصة قطاعات السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية، وتطوير قطاعات جديدة تشمل البطاريات والمواد الصيدلية والسكك الحديدية والدفاع والأمن وتحلية المياه.
كما تعتزم الحكومة اعتماد سياسة تروم إحلال الواردات عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتعميق الاندماج الصناعي، وتوجيه التحفيزات والاستفادة من العقار نحو المنتجات التي تتوفر على إمكانات مهمة للتصنيع داخل المملكة.
وفي السياق ذاته، يرتقب تعزيز البحث والابتكار من خلال إعطاء دينامية جديدة للصندوق المخصص لهذا الغرض، بميزانية تقارب 300 مليون درهم سنويا، فضلا عن إحداث جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة، وإحداث مرصد لتتبع الواردات ورصد الفرص الصناعية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على تمويل الأوراش الاجتماعية والتنموية.