البحرية الملكية المغربية تعترض أشغال تمديد الحاجز البحري الحدودي بسبتة المحتلة

أصوات نيوز/
تدخلت زوارق تابعة للبحرية الملكية المغربية لمنع مواصلة أشغال تمديد الحاجز البحري بمنطقة تاراخال الحدودية بمدينة سبتة المحتلة، في تطور دفع الحكومة الإسبانية إلى تعليق المشروع، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، وسط تضارب في الروايات بشأن طبيعة التدخل ومدى تأثيره على سير الأشغال.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “إل إسبانيول”، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن ستة زوارق مغربية من نوع “زودياك” وصلت، أمس الخميس، إلى المنطقة الحدودية، في خطوة وصفتها بالتدخل الميداني للسلطات المغربية، بهدف منع مواصلة أشغال إسبانية ترمي إلى توسيع الحاجز البحري الفاصل بين المدينة والأراضي المغربية.
وأوضح المصدر ذاته أن شركة إسبانية كانت قد شرعت في عمليات الحفر وتجهيز قاع البحر، في منطقة تعتبرها الرباط جزءا من مجالها البحري، وهو ما أثار خلافا بشأن الموقع الذي تنفذ فيه الأشغال وحدودها المسموح بها، موضحا أن الزوارق المغربية عملت على منع استمرار العمليات وتغطية الهيكل الخشبي الذي كانت الشركة قد بدأت في تشييده ضمن المشروع.
وأدى الحادث، بحسب التقرير، إلى توقف الأشغال واستدعاء مسؤولين أمنيين وإداريين إسبان إلى المنطقة، قبل أن تتحدث مصادر إعلامية عن قرار الحكومة الإسبانية تعليق المشروع وفتح اتصالات مع الجانب المغربي.
وأضافت المصادر ذاتها أن مدريد قررت الشروع في اتصالات مع الرباط عبر وزارة الخارجية، بهدف معالجة الخلاف المرتبط بالموقع البحري الذي تشهد فيه عمليات التوسعة، دون تقديم تفاصيل رسمية بشأن طبيعة هذه الاتصالات أو نتائجها.
وفي المقابل، نفت وزارة الداخلية الإسبانية الرواية المتعلقة بالتدخل المغربي كما وردت في بعض التقارير، فيما أكدت مصادر حكومية أخرى أن الأشغال لم تتوقف بشكل نهائي، وأن الشركة المكلفة بالمشروع واصلت تنفيذ العمليات التقنية المرتبطة بتدعيم قاع البحر، ما يعكس تباينا في المعطيات المتداولة بشأن الحادث وتداعياته.
وعادت الشركة الإسبانية، صباح اليوم الجمعة، إلى استئناف أشغال الحفر في الموقع ذاته، وفق معطيات منسوبة إلى وزارة الداخلية الإسبانية، دون الكشف عن الظروف التي سمحت باستئناف العمل، أو ما إذا كانت الخطوة قد جاءت عقب تفاهمات بين الجانبين المغربي والإسباني، خاصة أن الاعتراض المثار ارتبط أساسا بموقع الأشغال وحدود المجال البحري.
ويأتي هذا التطور في منطقة تاراخال، التي تعد إحدى النقاط الحدودية الحساسة بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، حيث تثير الأشغال المرتبطة بالبنية التحتية الحدودية قضايا تتصل بتدبير المجال البحري والحدودي، وتنعكس على العلاقات بين البلدين.
