أصوات نيوز/
ترأست رئاسة الأغلبية الحكومية اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعًا بقيادة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد من حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، من بينهم راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.
وتمحور الاجتماع حول متابعة مستجدات الدخول السياسي والوقوف على الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مع التأكيد على التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى اعتماد برامج جديدة للتنمية الترابية، والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ضمن رؤية شاملة ومتوازنة، بداية من إعداد قانون مالية 2026.
وفي سياق تفاعل الحكومة مع احتجاجات شباب “جيل Z”، أكدت رئاسة الأغلبية أنها تتابع عن كثب التعبيرات الشبابية على المنصات الإلكترونية والعامة، مع حرصها على الاستماع لمطالبهم وفهمها، والسعي إلى تقديم حلول عملية من خلال الحوار والنقاش داخل المؤسسات والأماكن العمومية. وأبرز البيان أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة مختلف القضايا، مع تقدير دور السلطات الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما أعربت الأغلبية عن إدراكها للتحديات الطويلة الأمد التي تواجه المنظومة الصحية، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تطوير المجموعات الصحية الترابية، رفع كفاءة المستشفيات، وزيادة عدد الكفاءات الطبية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأن نتائج هذه الإصلاحات لا يمكن قياسها بشكل فوري نظراً لحجم العمل الجاري. وأكدت الحكومة انفتاحها على المقترحات والمبادرات التي تقدم بها البرلمان أو القوى الحية للمساهمة في تحسين المنظومة الصحية وتلبية تطلعات المواطنين.
وأوضحت الأغلبية التزامها بمواصلة تنفيذ برنامجها الحكومي لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، الإصلاحات الكبرى في قطاعي الصحة والتعليم، دعم الاستثمار العام والخاص لتوفير فرص الشغل، برامج السكن، تمكين الشباب، مواجهة التحديات المائية، وتطوير منظومة العدالة لحماية الحقوق وتعزيز دولة القانون، بما يسهم في ترسيخ التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة وتحقيق طموحات جميع المغاربة.