أصوات نيوز/
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم أبريل الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 19,1 مليار درهم، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 11,7 مليار درهم)، والذي يفوق ذلك المسجل في الإيرادات (زائد 10,1 مليار درهم).
ووفق الوثيقة ذاتها، فقد سجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفعت لأزيد من 144 مليار درهم.
كما سجلت الإيرادات الضريبية 133,52 مليار درهم (زائد 8,9 في المائة)، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 8,6 مليار درهم (ناقص 10,5 في المائة).
وفيما يتعلق بالنفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 146 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة معدل تنفيذ بنسبة 38,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 14,6 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2025.
ويشمل هذا التطور، من جهة، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بمقدار 12,9 مليار درهم وفوائد الدين بمقدار 2,2 مليار درهم، ومن جهة أخرى، تراجع تكاليف المقاصة بمقدار 468 مليون درهم.
وأدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى عجز في الرصيد العادي قدره 2 مليار درهم، مقابل فائض بقيمة 2,5 مليار درهم قبل عام.
كما سجلت الوزارة ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 24,9 في المائة لتبلغ 43,6 مليار درهم.
ومقارنة بتوقعات قانون مالية 2026، فقد بلغ معدل إنجازها 38 في المائة.
في المقابل، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 26,5 مليار درهم، مقابل 14,9 مليار درهم عند متم أبريل 2025.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا صرفا، فإن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة ترصد، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العامة، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة ميزانياتية، من خلال وصف الإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
شاهد أيضا