أصوات نيوز/ زين العابدين بنة
طوت عائلات معتقلين مغاربة في العراق، صفحة من المعاناة كانت قد امتدت لعقود، وذلك بعد توقيع اتفاق رسمي بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني، يقضي بترحيل تسعة معتقلين مغاربة إلى أرض الوطن، بينهم امرأتان.
وأكدت معطيات وزارة العدل، أن هؤلاء المعتقلين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة بتهم مختلفة، من بينها قضايا الإرهاب.
وبلغ عدد المغاربة المعتقلين في السجون العراقية 11 شخصاً، جرى الإفراج عن إثنين منهم وترحيلهما في وقت سابق، ليتبقى تسعة سجناء شملهم الاتفاق الحالي.
الإتفاق سبقه تنسيق مكثف بين المجلس القومي العراقي، الذي شكّل لجنة خاصة لتتبع ترحيل الأجانب، والبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك السفارة المغربية ببغداد.
وخلصت المباحثات إلى ترحيل جميع المعتقلين، حتى المحكومين في قضايا الإرهاب الذين كان القانون يمنع نقلهم خارج العراق.
ومن المنتظر أن يتم تنفيذ الترحيل في وقت وجيز، في خطوة تجعل المغرب من أولى الدول العربية التي وقعت اتفاقًا لإعادة مواطنيها من السجون العراقية.
وتضم اللائحة: المغربيتين “ل.ق” من طنجة، و”إ.ح” من بني ملال، إضافة إلى “ع.ب” و”م.إ” من طنجة، و”ي.م” من فاس، و”أ.ب” و”ع.ت” و”ب.ط” من الدار البيضاء،، و”ع.ع” من الرباط.
وفي تعليق على المستجد، قال عبد العزيز البقالي، المنسق العام لتنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، إن الأسر استقبلت الخبر بفرحة غامرة بعد أكثر من عشر سنوات من الانتظار، مبرزًا أن بعض المعتقلين قضوا أزيد من عشرين سنة خلف القضبان، وأضاف: “القضية لم تعد جنحية أو قضائية، بل صارت إنسانية بالدرجة الأولى”.