أصوات نيوز/
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول نجاعة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أن الحكم على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج ما يزال سابقاً لأوانه، مشيراً إلى أن تقييم فعاليته بشكل دقيق يتطلب مرور فترة زمنية كافية تسمح بظهور نتائجه وانعكاساته بشكل ملموس على أوضاع الأسر المستفيدة.
وأوضح الوزير، أن أي تقييم موضوعي لهذا الورش الاجتماعي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط التحويلات المالية المباشرة، بل أيضاً برامج المواكبة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي التي لا تزال قيد التعميم والتنزيل بمختلف جهات المملكة.
وأبرز لقجع أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الفئات الهشة والفقيرة، ويوفر أشكالاً متعددة من المساعدة تشمل دعم الأسر التي تعيل أطفالاً دون 21 سنة، والإعانات الجزافية للأسر التي لا تستفيد من تعويضات عائلية، إضافة إلى دعم خاص بالأيتام والأطفال المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وكشف المسؤول الحكومي أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج تجاوز 3.9 ملايين أسرة إلى غاية أبريل 2026، بغلاف مالي شهري يفوق 2.17 مليار درهم، فيما فاقت القيمة الإجمالية للمساعدات المصروفة منذ إطلاق النظام في دجنبر 2023 حاجز 59 مليار درهم.
وسجل أن الدعم الموجه للأسر يتراوح بين 500 و1425 درهماً شهرياً، فضلاً عن الاستفادة من منح الولادة والدخول المدرسي، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف الأسر الهشة والفقيرة، والأطفال والأيتام والمستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكد لقجع أن الحكومة تعمل، عبر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على تعزيز فعالية البرنامج من خلال إرساء منظومة للمواكبة الميدانية وتتبع أوضاع الأسر، بهدف دعم اندماجها الاقتصادي والاجتماعي والحد من الهشاشة بشكل مستدام.
وقد شرعت الوكالة في إطلاق تجربة نموذجية بمدينة الجديدة، بهدف تقييمها قبل تعميمها على المستوى الوطني، بالتوازي مع تطوير آليات لقياس أثر البرنامج على مؤشرات التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة بشكل مستدام.