لوح محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بإمكانية اللجوء إلى إجراءات تقييدية من أجل ترشيد اللجوء إلى الطعن أمام محكمة النقض. وأكد أنه بات من الملائم التفكير في طرق قانونية لترشيد الطعن، وذلك بعدم إتاحته بالنسبة لبعض القضايا البسيطة، إما عن طريق منعها مطلقا او إخضاعها لأداء رسوم معينة تحد من إساءة استعمال هذا الطعن.
شاهد أيضا