أصوات نيوز/
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التحكم في الأسعار العالمية يظل خارج نطاق قدرة الحكومات، معتبرة أن الدور الأساسي للدولة يتمثل في حماية المستهلك والحد من آثار التقلبات الاقتصادية على القدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعتمد مجموعة من الآليات للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، تشمل دعم بعض المواد الأساسية، ومراقبة الأسواق، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الزيادات في الأجور وتوسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وشددت فتاح على أن النقاش المرتبط بغلاء الأسعار ينبغي أن يتم بمنظور اقتصادي واجتماعي مسؤول، بعيداً عن المزايدات السياسية، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية أصبحت ظاهرة عالمية تمس مختلف الاقتصادات، بما فيها الدول المتقدمة والبلدان المنتجة للطاقة والمواد الأولية.
وأضافت أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات تروم الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، عبر دعم الفئات الأكثر هشاشة وتقوية آليات المواكبة الاجتماعية، مع الحرص في الوقت ذاته على استدامة المالية العمومية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية.
وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها، أن مختلف هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق، مع مواصلة تتبع تطورات الأسعار والتدخل عند الضرورة للحفاظ على تموين الأسواق وحماية المستهلك.