أصوات نيوز/
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أولويات عمل الحكومة منذ تنصيبها لم تكن مجرد شعارات انتخابية، بل ظلت “ثابتة ومركزة” حول تحويل الإرادة السياسية إلى واقع ملموس يضع المواطن في قلب التنمية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
وفي معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين، اليوم الأربعاء 22 أبريل الجاري، عبّر أخنوش عن انتقاده لبعض الأطراف التي تركز على “النصف الفارغ من الكأس”، معتبراً أن الواقع على الأرض يدحض كل محاولات التبخيس.
وكشف أخنوش في حصيلة رقمية مثيرة عن تجاوز 50 إنجازا حكوميا استراتيجيا في ظرف خمس سنوات، مؤكدا أن هذه المنجزات لم تقتصر على فئة دون غيرها، بل شملت الأسرة المغربية، والفئات الهشة، والطبقة المتوسطة، بالتوازي مع تطوير بنية تحتية وطنية رصدت لها إمكانيات مالية ضخمة.
وشدد على أن الحكومة تحلت بـ”الشجاعة السياسية” لاتخاذ قرارات هيكلية في سياق دولي ومناخي صعب، مع الابتعاد عن الحلول الترقيعية، والعمل على إرساء نظام اجتماعي متكامل يضمن تكافؤ الفرص والعيش الكريم، انسجاماً مع التوجيهات الملكية لـمحمد السادس.
وبلغة الأرقام والالتزامات، توقف رئيس الحكومة مطولا عند ملف الحوار الاجتماعي، معتبرا إياه “العمود الفقري” لنجاح أي إصلاح، موضحا أن الحكومة قطعت مع ممارسات الماضي عبر المأسسة من خلال تحويل الحوار من لقاءات موسمية إلى مؤسسة دائمة ومنتظمة تعزز الثقة مع الشركاء، وعبر التنفيذ من خلال تحويل المخرجات إلى إجراءات ملموسة، وهو ما تجلى في اتفاق 30 أبريل 2022 التاريخي.
وقال أخنوش في هذا السياق: “إن الذاكرة الجماعية للمغاربة ستحفظ لهذه الحكومة شجاعتها في توقيع اتفاق غير مسبوق، نقل العلاقة مع النقابات من منطق ‘إطفاء الحرائق’ وتدبير الأزمات، إلى منطق الشراكة الاستراتيجية من أجل بناء مغرب الكرامة”.
وفي رده على الانتقادات المرتبطة بالسياسات الاجتماعية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المواطنين بدأوا يلمسون تحسناً في حياتهم اليومية، سواء من خلال الزيادة في الأجور أو تحسين ظروف العمل في عدد من القطاعات الحيوية.
وأكد أن الحكومة نجحت في معادلة صعبة تمثلت في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والتحكم في المالية العمومية، دون التضحية بالعدالة الاجتماعية أو الاستثمار في “الرأسمال البشري” كونه مفتاح الارتقاء الطبقي.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الحصيلة الحكومية تمثل “وفاءً بالالتزامات”، مشدداً على أن مواصلة بناء “مغرب الصمود” تقتضي تعبئة جماعية والعمل بروح المسؤولية الوطنية لخدمة المصلحة العليا للبلاد وضمان الاستقلال المادي والكرامة لكل الأسر المغربية.