أصوات نيوز/
أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، في معرض جوابه عن سؤال عضو فريق التجمع الوطني للأحرار كمال آيت ميك بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين بخصوص رفض بعض الصيادلة لرأي مجلس المنافسة حول فتح رأسمال الصيدليات، أن “منهجية إصلاح قطاع الصيدلة تقوم على المقاربة التشاركية، وأن أي إصلاح يهم قطاع الصيادلة سيتم في إطار الحوار والتشاور معهم، مضيفا أن “مجلس المنافسة هو هيئة استشارية، وأن رأيها غير ملزم”.
وأوضح المسؤول الحكومي عينه أن الوزارة سبق أن عقدت لقاءات مع نقابات الصيادلة، حيث تم التأكيد على أن بعض توصيات المجلس تندرج ضمن إصلاحات مطروحة سابقاً، فيما لا يدخل بعضها الآخر ضمن البرنامج الحكومي، وعلى رأسها مسألة فتح رأسمال الصيدليات.
وفي سياق اخر، أقر المسؤول الحكومي بوجود تحديات تواجه المرافق الصحية في العالم القروي، تتعلق أساساً بضعف التجهيزات ونقص الموارد البشرية وصعوبة الاستقبال واستمرارية الخدمات، خاصة خلال الفترة الليلية.
وفي هذا الصدد، أكد التهراوي أن “الوزارة تقوم بالاشتغال على هذه الإشكاليات، عبر ورش متكامل يهدف إلى تأهيل شامل للمؤسسات الصحية بالعالم القروي وتعزيز الموارد البشرية واستمرارية الخدمات”.
وبلغة الأرقام، أوضح الوزير أن البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية مكن في مرحلته الأولى من تأهيل 1400 مركز صحي بغلاف مالي يفوق 6.4 مليارات درهم، موزعة على جهات عديدة.
كما أعلن المسؤول الحكومي عينه عن إطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف تأهيل 1600 مركز إضافي، منها 500 مركز خلال سنة 2026؛ ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 3000 مركز صحي مجهز.
أما على مستوى الموارد البشرية، فقد أكد التهراوي اعتماد سياسة إعادة التوازن المجالي، حيث خُصصت 52 في المائة من المناصب المالية سنة 2024 للعالم القروي وارتفعت هذه النسبة إلى 70 في المائة سنة 2025، على أن تصل إلى 72 في المائة سنة 2026، إلى جانب تحسين التعويضات وظروف العمل والحراسة والمداومة.
وبخصوص استمرارية الخدمات ليلًا، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن مشروع مرسوم جديد لتنظيم مواقيت العمل بالمؤسسات الصحية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، يهدف إلى تحديد فئات الحراسة والمداومة.