فقد أنجزت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ملفا متكاملا يهم بعض أرباب المطاحن المتورطين في إنتاج وتقديم دقيق فاسد للمواطنين المغاربة المصنفين في خانة "الفقراء".
وقال مصدر مقرب من الوزير لحسن الداودي للجريدة إن الوزير يقترب من إحالة ملفات الغشاشين الذين ضبطتهم لجان التفتيش على القضاء.