أصوات نيوز/
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين 08 يونيو الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، حيث حظي مشروع القانون، بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتننع 50 نائبا عن التصويت، دون أي معارضة.
وخلال عرضه للمشروع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المشروع لا يندرج ضمن مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة، بل يهم إدخال تعديلات محددة تستجيب للتطورات التي يشهدها القطاع الدوائي على المستويين الوطني والدولي، مع مواصلة تحديث الإطار القانوني والتنظيمي وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة.
كما أوضح أن المشروع يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ الأمن الدوائي الوطني، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لضمان استمرارية الولوج إلى العلاج وتأمين حاجيات المواطنين من الأدوية والمنتجات الصحية.
وأضاف أنه يندرج ضمن المجهود الوطني الرامي إلى تعزيز المنظومة التنظيمية والرقابية للأدوية ومواصلة ملاءمتها مع المعايير المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، خاصة في أفق استكمال متطلبات بلوغ مستوى النضج الثالث في مجال تنظيم ورقابة الأدوية.
واستعرض الوزير التعديلات التي تضمنها مشروع القانون والمتعلقة أساسا بتعزيز منظومة اليقظة الدوائية وتكريس طابعها المؤسساتي والتنظيمي، وتقوية آليات مراقبة سوق الأدوية وضمان جودة الأدوية بعد عرضها في السوق، وتحسين فعالية منظومة التفتيش والمراقبة الدوائية، وتحسين تدبير حالات الطوارئ الصحية والأوضاع الاستثنائية، وتحديث نظام الترخيص الدوائي بما يواكب المعايير والممارسات الدولية.
وبحسب الوزير، فإنه تم التنصيص على تعزيز مراقبة سوق الأدوية، عبر تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد تسويقها، ومراقبة احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتدبير المخاطر وسحب المنتجات غير المطابقة التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة، مؤكدا أن المشروع يعزز آليات محاربة الأدوية المزيفة.
في المقابل، يتضمن مشروع القانون مقتضيات تتعلق بتحديث نظام الترخيص الدوائي، وتعزيز فعالية المقتضيات القانونية، من خلال مراجعة بعض المقتضيات الزجرية والرفع من مستوى الامتثال لأحكام القانون بما يضمن احترام قواعد الجودة والسلامة ويعزز حماية الصحة العمومية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المنظومة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية، وتمكن من تقوية الأدوار التنظيمية والرقابية للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتدعم جاهزية المغرب لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.