في فضيحة أخلاقية مدوية.. ابنة تنجب ستة أبناء من والدها بجماعة المنزه الواقعة بين عين عودة والرباط

أصوات نيوز /

كشفت وسائل إعلام مغربية، اليوم الإثنين، عن فضيحة أخلاقية مدوية، بعد أن أحالت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بعين عودة، صباح أمس الأحد، أبا وابنته على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

ويتابع الأب وابنته في قضية زنا المحارم، بعد أن اعترفت الأخيرة بإنجاب ستة أبناء، (خمس إناث وذكر) من أبيها في فضيحة هزت الجماعة الترابية المنزه، الواقعة بين الرباط وعين عودة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة.

ووفق نفس المصدر فإن الفضيحة تفجرت بعد قيام ابنة ناتجة عن زنا المحارم بين الأب وابنته، بتقديم شكاية أمام النيابة العامة كشفت فيها وجود علاقة بين والدتها وجدها الذي يعتبر والدها في نفس الوقت، وذلك بعد بلوغ الابنة 20 سنة وتقدم شاب لخطبتها، حيث واجهتها مشاكل إدارية خلال إنجازها الوثائق الأساسية لعقد الزواج، وعدم وفاء والدتها بحل المشكل الذي طال أمده.

وأحالت النيابة العامة الشكاية على المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين عودة، والتي ظل ضباطها يبحثون سرا في النازلة، قبل أن تداهم وحدات منه دوار أولاد بوطيب بالجماعة سالفة الذكر، وتقتاد الأب وابنته وأبناءهم الستة، وبعد أبحاث ميدانية معهما اقتنع ضباط البحث بوجود شبهات قوية، بعدما اعترفت الابنة أن نصف أبنائها من صلب والدها والآخرين يشتبه إنجابهما من شخص آخر عن طريق علاقة جنسية غير شرعية، وبعدها وجهت تعليمات بوضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية، مساء الجمعة الماضي، مع البحث في شبهات اعتداء المتهم على حفيداته البنات.

وبعدما تبين أن الابنة البالغة من العمر 39 سنة أنجبت الأبناء، بعضهم أصبح راشدا، من علاقات جنسية غير شرعية، أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة جينية للتأكد من عدد الأبناء الذين أنجبتهم من والدها، كما كلفت مجموعة من المصالح المختصة بأخذ عينات من الطرفين أثناء وضعهما رهن الحراسة النظرية.

من جهتها اقتادت مصالح الدرك القضائي الأب وابنته والأبناء الستة، زوال الجمعة الماضي، نحو مختبر التحليلات الجينية الموجود مقره بالقيادة العليا للدرك الملكي، لأخذ عينات الحمض النووي منهم للتأكد من النسب الحقيقي لكل ابن.

ويترقب مهتمون بالقضية نتائج الحمض النووي، في وقت ترجح فيه مصالح البحث التمهيدي والنيابة العامة أن جميع الأبناء من صلب والد أمهم.

وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة ستحيل الموقوفين على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها للبحث معهما في جرائم زنا المحارم والاغتصاب في حق الفروع، الناتج عنه افتضاض وحمل وولادة وهتك عرض بالعنف.