أصوات نيوز/
في خطوة تعكس تشديد المراقبة على تدفقات السلع الصناعية الحساسة وحماية التوازنات التنافسية داخل السوق الوطنية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن خلاصات تحقيق تجاري هم واردات الصفائح الفولاذية المدرفلة على الساخن.
ووفق المعطيات المتوفرة، سجلت هذه الواردات منحى تصاعدياً خلال الفترة ما بين 2021 و2022، قبل أن تعرف تراجعاً تدريجياً إلى غاية منتصف 2025. غير أن هذا التحسن النسبي في أداء المنتجين المحليين لا يعكس، بحسب نفس المعطيات، تحولاً هيكلياً مستقراً، بل يظل معرضاً لانتكاسة محتملة بفعل فائض العرض العالمي في قطاع الصلب.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى السياق الدولي المتقلب، الذي يتسم بتوترات جيوسياسية وتصاعد السياسات الحمائية، ما يزيد من احتمال توجيه فائض الإنتاج نحو أسواق مفتوحة، من بينها السوق المغربية، وهو ما يرفع من مستوى المخاطر على الصناعة الوطنية.
وفي المقابل، لا تزال الشركات المغربية في طور تنفيذ برامج لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وهو عنصر اعتُبر أساسياً لتبرير الإبقاء على آليات الحماية التجارية وفق الإطار القانوني الجاري به العمل.
وبناء على هذه المعطيات، تقرر فرض رسم وقائي إضافي بنسبة 19 في المائة على واردات هذه المادة لمدة ثلاث سنوات، مع اعتماد تخفيض تدريجي سنوي، في أفق إلغاء هذا الرسم بشكل كامل بحلول سنة 2029. ويستهدف هذا الإجراء منح المنتجين المحليين هامشاً زمنياً لإعادة التموقع داخل السوق.
وقد استثنى هذا القرار واردات عدد من الدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في احترام للالتزامات الدولية للمملكة، مع الحفاظ على توازن العلاقات التجارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير السابقة، حيث سبق فرض رسوم لمكافحة الإغراق على نفس المنتج، في سياق تزايد الضغوط الناتجة عن توسع الطاقات الإنتاجية عالمياً، واعتماد عدد من الدول سياسات دفاع تجاري لحماية صناعاتها.