أصوات نيوز/
استبعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، مرجعاً ذلك إلى استمرار الخلافات المرتبطة بالرؤية والخلفيات المؤطرة لهذا النص القانوني.
وقال وهبي، خلال جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الإثنين 20 أبريل الجاري، أن “هناك بعض الحدود التي لا يمكنني شخصياً تجاوزها فيما يتعلق بالتنازل عن بعض المواقف”، مؤكداً أن المجال الجنائي يظل متغيراً باستمرار، ولا يمكن لأي قانون أن يحيط بجميع الجرائم، نظراً لظهور أنماط إجرامية جديدة بشكل متواصل.
وفي هذا السياق، أبرز وهبي أن النقاش اليوم على مستوى مشروع القانون الجنائي يشمل مستجدات من قبيل تجريم تبذير وإهدار الماء، بحكم أن الماء سيصبح خلال المرحلة المقبلة مادة ثمينة”، مشيرا إلى أن هناك جرائم أخرى لفت إليها مشروع القانون مثل التعذيب والتسول بالإضافة إلى جرائم سرقة الأموال على نحو افتراضي.
وأورد وهبي أن عددا من الجرائم يتم اكتشافها عن طريق طلبات اعتقال بعض المشتبه فيهم على المستوى الوطني، معبرا عن ذلك بـ”كاين شي جرائم عمرنا شفناها”.