أصوات نيوز/
كشفت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 61,6 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل عجز بلغ 61,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 30 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وسجلت المداخيل العادية الخام ارتفاعًا لتصل إلى 410 مليارات درهم، محققة نموًا بنسبة 10,9 في المائة. ويُعزى هذا التطور أساسًا إلى الزيادة الملحوظة في الضرائب المباشرة بنسبة 19,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ10 في المائة، إضافة إلى رسوم التسجيل والطوابع التي ارتفعت بـ10,1 في المائة، في مقابل تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7,6 في المائة.
وارتفعت المداخيل الضريبية الخام بنسبة 14,1 في المائة لتبلغ 358,9 مليار درهم، مدعومة بارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 9,1 في المائة، والضرائب المحلية بنسبة 16,6 في المائة.
في المقابل، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 567,4 مليار درهم مع متم دجنبر 2025، بزيادة قدرها 9,9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات التشغيل بنسبة 11,5 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ8,2 في المائة، إضافة إلى تكاليف الدين المدرجة في الميزانية التي ارتفعت بـ7,2 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى لتزايد نسب الفائدة على الدين بـ 13 في المائة (43,7 مليار درهم)، وارتفاع سداد أصل الدين والاستهلاك بنسبة 3,7 في المائة ليبلغ 65,9 مليار درهم.
وبخصوص تنفيذ النفقات، أوضحت الخزينة أن مجموع الالتزامات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغ 821,7 مليار درهم مع نهاية دجنبر، أي بمعدل التزام إجمالي ناهز 83 في المائة، ومعدل إصدار التزامات بلغ 93 في المائة.
وبناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، سجلت الخزينة العامة رصيدا عاديا إيجابيا نهاية دجنبر الماضي، بلغ 37,87 مليار درهم، فيما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 224,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 31 مليار درهم.
كما بلغت النفقات الصادرة 194, مليار درهم، متضمنة المبالغ المرتبطة بالاسترجاعات والإعفاءات الضريبية، التي بلغت 6,8 مليار درهم، ليصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 29,5 مليار درهم.
من جانبها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,35 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 6,7 في المائة، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 7,3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليار درهم.
وبنهاية دجنبر 2025، سجلت نسبة إنجاز المداخيل العادية 111,6 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين بلغت نسبة تنفيذ النفقات العادية 101,6 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار 100,7 في المائة.