سنة حبسا نافذا وغرامات مالية  في حق برلماني سابق ومحام في قضايا الفساد المالي والإداري بفاس

أصوات نيوز/ 

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 16  شتنبر،  المستشار البرلماني السابق محمد المفيد بسنة حبسا نافذا، مع أداء تعويض مالي قدره 500 ألف درهم،  وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، خلال فترة ترؤسه الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية ولجنة تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة الكائن بفاس.

وفي ذات الملف ، قضت المحكمة بالعقوبة الحبسية نفسها في حق محامٍ شغل مسؤوليات تدبيرية داخل الجمعية المذكورة، مع إلزامه بأداء  غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم كتعويض مدني، فيما برأت هيئة الحكم مستخدمة داخل المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بفاس مما نسب إليها من تهم في هذه القضية.

وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بفاس قد تابع المتهمين الثلاثة في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية، كل حسب المنسوب إليه، من بينها، تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة أو المشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.

وتعود فصول هذه القضية إلى تقرير أسود أصدرته مؤسسة التعاون الوطني في حق المتهمين، والذي كشف عن خروقات خطيرة في تدبير مرافق وممتلكات الجمعية الخيرية الفاسية، فضلا عن اختلاس أموال الدعم العمومي التي تلقتها من طرف جماعة فاس، ومؤسسة التعاون الوطني، إلى جانب مساهمات من خواص.