أصوات نيوز/
دخلت خدمات الحصول على شهادة أداء الضرائب المرتبطة ببيع أو تفويت العقارات مرحلة متقدمة من الرقمنة، حيث أصبحت متاحة بشكل إلكتروني بالكامل، في إطار تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الملفات.
ويأتي هذا المنعطف بعد إطلاق التبادل الآلي للمعطيات بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والجماعات الترابية، ما سيمكن من تقليص الوثائق الورقية وتخفيف العبء الإداري على المرتفقين، مع تسليم الشهادة بشكل فوري في حال عدم وجود متأخرات ضريبية.
ووفق ما أفادت به دورية مشتركة موقعة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت فإن معالجة الطلبات تتم الآن بشكل رقمي كامل، حيث لا يتجاوز أجل تسليم الشهادة 48 ساعة في حالة وجود متأخرات وذلك بعد تسويتها عبر المنصة الإلكترونية “SIMPL”.
ويفرض الإطار القانوني، خاصة المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية، على الموثقين التأكد من أداء الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقار قبل إتمام عمليات البيع أو التفويت، تحت طائلة المسؤولية التضامنية، وهو ما عزز الحاجة إلى رقمنة هذه الخدمة لتفادي التأخير وتعقيد المساطر.
وأبرزت الدورية أن النظام الجديد يتيح استرجاع بطاقة المعلومات العقارية بشكل إلكتروني اعتماداً على رقم الرسم مع إمكانية الأداء الفوري للرسوم عبر المنصة الرقمية، ما يضمن سرعة أكبر في المعالجة وشفافية في المعاملات.
ومن المرتقب أن يسهم هذا الورش الرقمي في تحسين جودة الخدمات الإدارية المرتبطة بالعقار وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العمومي بالمغرب.