أصوات نيوز/
كشفت رئاسة النيابة العامة ضمن معطيات حديثة لها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن عدد القضايا المسجلة بأقسام الجرائم المالية بلغ خلال سنة 2025 ما مجموعه 1407 قضايا، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بسنة 2024، في إطار تنفيذ السياسة الجنائية المتعلقة بمحاربة الفساد المالي.
وبخصوص آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، أكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الآلية مكنت خلال سنة 2025 من ضبط 60 شخصا في حالة تلبس بالرشوة، ليرتفع بذلك مجموع الحالات المسجلة منذ اعتماد الخط في أبريل 2018 إلى 420 حالة.
وعلى صعيد التنسيق مع مؤسسات الرقابة والحكامة المالية، أفادت رئاسة النيابة العامة بأنها توصلت، خلال السنة نفسها، بـ12 تقريرًا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات، جرى إحالتها على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يخص مكافحة جرائم غسل الأموال، تم تسجيل 839 قضية خلال سنة 2025 لدى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة، مقابل 801 قضية سنة 2024.
وفي إطار التعاون القضائي الدولي، لفتت رئاسة النيابة العامة إلى توصلها بـ257 إنابة قضائية و38 شكاية رسمية، إضافة إلى 78 طلبا لتسليم المجرمين، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، أكدت رئاسة النيابة العامة حرصها على تطوير دبلوماسية قضائية موازية، تجسدت في توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من أجهزة النيابة العامة والادعاء العام بعدة بلدان إفريقية.
وعلى مستوى التكوين المستمر، نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وشركاء وطنيين ودوليين، 49 دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، استفاد منها حوالي 3159 مشاركة ومشاركا على الصعيد الوطني.