أصوات نيوز/
تماشيا مع المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة إلى تكثيف اللجوء إلى مسطرة الصلح كبديل فعال عن المتابعة القضائية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن التعديلات التي همّت المادتين 41 و41-1 من قانون المسطرة الجنائية وسّعت صلاحيات النيابة العامة في اقتراح الصلح والوساطة بين الأطراف المتنازعة، سواء بمبادرة منها أو عبر منح مهلة للأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق ودي. كما أصبح بالإمكان الاستعانة بوسيط أو بمكاتب المساعدة الاجتماعية لتيسير عملية التسوية.
وأضافت الدورية أن نطاق الجرائم التي يمكن أن يشملها الصلح اتسع ليشمل جنحا تأديبية كانت في السابق خارج هذا الإطار، مثل قضايا الضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، وهي القضايا التي تشكل عبئا كبيرا على المحاكم الزجرية.
كما أتاحت التعديلات إمكانية تطبيق مسطرة الصلح في القضايا التي يكون فيها طفل في نزاع مع القانون، وفق الشروط المحددة في المادتين المذكورتين، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والسعي إلى تحقيق الصلح بينه أو بين وليه القانوني والمتضرر، بما يساهم في تفادي متابعته قضائياً والحفاظ على بقائه داخل محيطه الطبيعي.
وأشارت المعطيات الإحصائية الواردة في الدورية إلى تطور ملحوظ في تفعيل هذه الآلية، حيث قفز عدد المستفيدين من الصلح من حوالي 8 آلاف شخص في سنة 2023 إلى أكثر من 21 ألف مستفيد خلال سنة 2025، فيما تجاوزت قيمة الغرامات التصالحية المؤداة حاجز 13.29 مليون درهم.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن جعل مسطرة الصلح أولوية في تدبير القضايا الزجرية يعد ركيزة أساسية لتعزيز العدالة التصالحية، داعية كافة النيابات العامة إلى موافاتها بتقارير دورية وإحصائيات دقيقة لتقييم أداء هذه الآلية وضمان نجاعتها في حل النزاعات.