جاء في يومية "الصباح" :حيث أفادت جهات مهنية بقطاع الصيد البحري، أنه بمبرر الحفاظ على المنتوج من التلف، عجل بدخول جهات عدة يتقدمها مهندسو قرارات المكتب الوطني للصيد البحري، على خط طي فضيحة اكتشاف أمر 14 شاحنة مملوكة لشخصية نافذة، تحمل 260 طنا من السمك المهرب، ومرت بأمان من حوالي 30 حاجزا للدرك و الأمن، بين مدينة الداخلة و العاصمة الإقتصادية البيضاء…
و كشفت نفس اليومية أن شحنة السمك المعنية، من فئة "الصيد الخاطئ" و "الصيد السطحي"، اصطادتها مراكب صيد صناعي مملوكة لشخصية نافذة، وشحنت لتغادر ميناء الداخلة و ميناء بوجدور، بموجب وثيقة تسمح لها بنقلها إلى معامل في المنطقة نفسها، لكنها وجدت طريقها إلى سوق الجملة للسمك بالعاصمة الإقتصادية في خرق واضح للقانون، وحسب اليومية فإن حواجز المراقبة التابعة للدرك الملكي توجد منتشرة على طول الطريق الرابطة بين الأقاليم الجنوبية ووسط المملكة، في طليعة الجهات المعنية بالفضيحة، إذ تطرح الشحنة أسئلة حول جدية المراقبة الطرقية لما تحمله الشاحنات من جنوب المغرب إلى باقي ربوع البلاد، سيما أنه بعملية حسابية بسيطة، يظهر ان الشاحنات مرت من 30 حاجزا للدرك دون أن يكتشف أمر تحويلها وجهتها،
وفي تعليقه على القضية أوضح بوشعيب شادي، رئيس كنفدرالية تجار السمك بالمغرب لليومية، أن فضيحة الشاحنات الأربع عشرة، تكشف تواطؤ أكثر من جهة متدخلة في قطاع الصيد البحري في التحايل على القانون، إذ أن الشاحنات، لم تمر من مرحلة البيع الأول، وباعتماد وثيقة أنها من فئة الصيد الصناعي، هربت مباشرة إلى البيع الثاني في سوق الجملة بالبيضاء.
[color=#ff0000]أصوات نيوز :العيون[/color]
