أصوات نيوز/
أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة، يوم أمس الأربعاء، أحكاماً سجنية نافذة في حق عدد من المتورطين في ملف يتعلق بترويج لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، في قضية أثارت موجة استياء واسعة بالنظر إلى خطورتها المباشرة على صحة المواطنين.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وسنتين سجناً نافذاً في حق متهم ثالث، وسنة ونصف حبسا نافذاً في حق متهم رابع، فيما أدين متهم خامس بأربعة أشهر سجناً نافذاً، ليصل مجموع العقوبات إلى تسع سنوات و10 أشهر، مع متابعة أحد المدانين في حالة سراح إلى حين البت في مرحلة الاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأسابيع الماضية، حيث باشرت السلطات المحلية والأمنية بتمارة عملية مداهمة استهدفت محلاً لبيع المأكولات بعد الاشتباه في نشاطه، حيث أسفرت العملية عن حجز كميات من اللحوم الحمراء الفاسدة مجهولة المصدر، بعضها كان يُجهز لإعادة توجيهه نحو البيع عبر تحويله إلى لحم مفروم بهدف إخفاء علامات التلف.
وعقب هذه الواقعة، اتخذت السلطات الإقليمية إجراءات صارمة شملت إغلاق المحلات المرتبطة بهذا النشاط بشكل نهائي، مع منع المعنيين بالأمر من مزاولة مهنة الجزارة نهائيا.
كما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لتحديد مصادر هذه اللحوم الفاسدة، ومسارات توزيعها، وكشف الامتدادات المحتملة لهذا النشاط، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية لكل المتورطين.