أصوات نيوز/
عرف ملف الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلا داخل مركز الاقتراع بمؤسسة القدس بمدينة طنجة تطورات جديدة، بعدما أفادت مصادر متطابقة بتحرير مصالح الشرطة القضائية مذكرة بحث في حق رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، في إطار التحقيقات الجارية بشأن القضية.
ويأتي هذا الإجراء وفق المعطيات المتداولة، في سياق الأبحاث التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات الواقعة، والكشف عن مختلف الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها.
وكان اسم منير ليموري قد برز في مسار التحقيق منذ الساعات الأولى التي أعقبت الواقعة، حيث أفادت مصادر إعلامية، في وقت سابق، بأن المصالح الأمنية استمعت إليه إلى جانب مسؤولين آخرين، على خلفية الأحداث التي شهدها مركز الاقتراع.
وفي السياق ذاته، تداولت مصادر إعلامية معطيات تفيد بمغادرة عمدة طنجة التراب الوطني، مع ترجيح وجوده في إسبانيا، كما تحدثت مصادر أخرى عن احتمال صدور مذكرة بحث دولية في حقه. غير أن هذه المعطيات تظل إلى حدود كتابة هذه السطور، غير مؤكدة رسميا من طرف الجهات القضائية المختصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، بلغ عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة القضية خمسة أشخاص، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد المسؤوليات والكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بالواقعة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن فتح بحث قضائي، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وذلك للتحقق من حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.
كما فتحت النيابة العامة بحثا بشأن واقعة أخرى مرتبطة بضبط شخص بساحة المؤسسة التعليمية التي تضم مكتباً للتصويت، وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، حيث جرى توقيفه في إطار الأبحاث الجارية.
وتبقى جميع المعطيات المتداولة بشأن القضية، بما فيها طبيعة مذكرة البحث ومكان وجود المعني بالأمر، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الرسمية وما قد يصدر عن السلطات القضائية المختصة من معطيات أو قرارات.