أصوات نيوز /
أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 ، والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا.
وأوضح البلاغ أنه “على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية ، برئاسة السيدات والسادة القضاة، على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة ، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا”.
وتبعا لذلك، ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية، على النحو التالي:
– حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا.
– حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
– حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
– حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
– حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
– الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
– حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
– الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
– الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
– تحالف اليسار: 8 مقاعد.
– جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان اثنان.
– حزب الإنصاف: مقعدان اثنان.
– حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
– حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.
كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة، خلال ثمانية أيام، أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.