أصوات نيوز/
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن حماية المغاربة المقيمين بإسبانيا لا تندرج فقط ضمن البعد الحقوقي، بل تمتد لتشمل الحفاظ على مساهمتهم الاقتصادية الحيوية داخل المجتمع الإسباني.
وأوضح المسؤول الحكومي في جواب كتابي، رداً على السؤال الذي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول “حماية المغاربة المقيمين بإسبانيا من الإساءات العنصرية”، أن الوزارة تعتمد مقاربة شاملة، ترتكز على التفاعل السريع مع أي ممارسات عنصرية، مع تعبئة الآليات القانونية والإدارية اللازمة للدفاع عن الجالية المغربية، التي أضحت أحد المحركات الأساسية لسوق الشغل الإسباني.
وأضاف أنه في هذا الإطار، تعمل السفارة المغربية بمدريد، بتنسيق مع القنصليات، على تتبع حالات الاعتداء أو التمييز، ليس فقط من زاوية الحماية الفردية، بل أيضا من منظور حماية صورة اليد العاملة المغربية التي تسهم بشكل مباشر في تمويل نظام الضمان الاجتماعي الإسباني ودعم قطاعات إنتاجية متعددة.
وأكد المسؤول الحكومي على أن التعامل مع مثل هذه الحالات “يتم عبر مواكبة ضحايا هذه الممارسات ومصاحبتهم في مختلف الخطوات المتعين اتخاذها، إضافة إلى التواصل مع السلطات المختصة ببلدان الإقامة”، مشيرا إلى عمل الوزارة على “تفعيل آليات التشاور والتنسيق الثنائي عند الاقتضاء لحث حكومات دول الاستقبال على اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والردعية اللازمة اتجاه أعمال الكراهية والعنصرية”.
كما أشار الوزير إلى أن التحرك المغربي يشمل أيضا تصحيح الصور النمطية التي قد تؤثر سلباً على فرص الإدماج الاقتصادي، حيث يتم التواصل مع السلطات الإسبانية ومختلف الفاعلين لتفنيد المعطيات المغلوطة التي قد تضر بمصالح الجالية.
وفي سياق متصل، أكد بوريطة أن عددا من الحملات التي تستهدف المغاربة في إسبانيا لا تعكس واقع اندماجهم الاقتصادي، بل ترتبط في الغالب بسياقات سياسية وخطابات انتخابية، خاصة من طرف التيارات اليمينية المتطرفة، التي توظف ملف الهجرة كورقة ضغط رغم الأثر الإيجابي الواضح للمهاجرين على الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الصدد، تراهن الرباط على البعد الثقافي كرافعة موازية لتعزيز هذا الحضور الاقتصادي، عبر دعم مبادرات التعريف بالثقافة المغربية في إسبانيا، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تقبلاً واستقراراً، وهو ما ينعكس بدوره على أداء المغاربة داخل سوق العمل.
وفي ما يتعلق بملف تعليم اللغة العربية، الذي يشكل بدوره عاملا مؤثرا في الحفاظ على الهوية وتعزيز الكفاءات البشرية، أشار بوريطة إلى أن السلطات المغربية تتابع عن كثب قرار بعض الجهات الإسبانية الانسحاب من برامج التعليم، نظرا لما قد يترتب عنه من انعكاسات غير مباشرة على اندماج الأجيال الجديدة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي.