أصوات نيوز/
توقع مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أن يقرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة خلال اجتماعه الثاني لسنة 2026، المرتقب عقده يوم 23 يونيو الجاري، في ظل استمرار نهج الحذر رغم المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي.
وأوضح المركز، في مذكرة حديثة بعنوان “Flash Strategy Preview BAM : Conseil T2-2026”، أن التضخم المحلي ما يزال تحت السيطرة نسبيا مقارنة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، غير أن المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والتطورات الدولية تستدعي استمرار السياسة النقدية الحالية دون تعديل.
وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع المقاربة التاريخية للبنك المركزي، إذ يسمح بدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته التمويلية المتزايدة، مع الحفاظ على هامش من الحذر في مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
وبعد تسجيل مستويات منخفضة تاريخيا في بداية السنة بلغت ناقص 0.8 في المائة، عاد التضخم إلى الارتفاع تدريجيا ليصل إلى 0.9 في المائة خلال شهر مارس، ثم 1.7 في المائة في أبريل 2026، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المحروقات التي سجلت زيادة قوية بلغت 21.8 في المائة خلال شهر أبريل فقط، بفعل صعود أسعار الطاقة عالميا.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يستقر معدل التضخم عند نحو 1.5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة، في حال عودة أسعار النفط إلى مستويات أكثر استقرارا، بينما قد يرتفع إلى 2.3 في المائة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعلى مستوى المالية العمومية، بلغ عجز الميزانية 27.8 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي 2026، مقابل 22.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع النفقات العمومية والاستثمار بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، رغم تحسن المداخيل الضريبية بنسبة 9.2 في المائة.
وفي المقابل، يتوقع بنك المغرب استمرار مسار ضبط التوازنات المالية مع استقرار العجز عند نحو 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي لدعم النمو الاقتصادي.
كما أظهرت معطيات البنك المركزي تحسنا في ظروف التمويل، حيث تراجع متوسط أسعار الفائدة على القروض إلى 4.66 في المائة خلال الفصل الأول من السنة، ما ساهم في ارتفاع القروض البنكية بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1247 مليار درهم بنهاية أبريل.
وفي سوق سندات الخزينة، واصلت الدولة تعبئة الموارد المالية من السوق المحلية، بالتوازي مع نجاحها في إصدار سندات دولية بقيمة 2.25 مليار أورو، فيما ظل منحنى أسعار الفائدة مستقرا في ظل بيئة سيولة مريحة.
وكشف استطلاع أجراه خبراء المركز لدى عدد من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة عن وجود إجماع واسع حول ملاءمة السياسة النقدية الحالية، مع ترجيح قوي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، واستبعاد أي رفع لها قبل نهاية سنة 2026.