أصوات نيوز/
وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 10 يونيو الجارين بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية الرباط، مذكرة تفاهم، تروم تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حقوق الإنسان.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية من طرف كل من محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، وممثلين عن الطرفين المغربي والإماراتي.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار عام للتعاون الثنائي المشترك ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية للطرفين وإثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الثنائي فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والأنشطة التي يتم تنظيمها في إطار مذكرة التفاهم.
وتروم هذه الخطوة كذلك تطوير سبل التعاون والشراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مواكبة مسار توطيد التعاون والعلاقات بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، وتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بشأن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، علاوة على تنظيم مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة ودورات تدريبية لتعزيز القدرات حول قضايا حقوق الإنسان، وكذا تبادل الزيارات الميدانية والخبرات، وإعداد دراسات وأبحاث بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز التعاون المغربي الإماراتي لتطوير مختلف أشكال التنسيق في مجال حقوق الإنسان، سواء تعلق الامر بتبادل الخبرات أو تنظيم الزيارات أو الرفع من جودة الترافع أمام المنتظم الدولي وتنسيق المواقف وإعداد برامج مهيكلة ذات أولوية إقليميا ودوليا.
من جانبها، أكدت السيدة نورة بنت محمد الكعبي، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن الاتفاقية المشتركة بين البلدين تروم تطوير التنسيق في مختلف قضايا حقوق الإنسان، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والسعي إلى نشر المعرفة الحقوقية.
كما وجه السيد المندوب الوزاري الدعوة للسيدة وزيرة الدولة قصد انخراط اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وبموجب المذكرة سيتم تنظيم مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا حقوق الإنسان ودورات تدريبية لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تبادل الزيارات الميدانية والخبرات وإعداد دراسات وأبحاث بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وتجسد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تأكيدا للعلاقات الأخوية وروابط التعاون المتينة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتباحث بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تبرز في الآن ذاته اهتمام المؤسستين الحقوقيتين بالبلدين بإعداد استراتيجة عمل جديدة تعزز التنسيق وتضمن الترافع المثمر أمام مختلف المحافل الحقوقية والتعاون الفعلي على المستويين الإقليمي والدولي.