أصوات نيوز/
حل المغرب في المرتبة الخامسة ضمن أكبر الاقتصادات الإفريقية سنة 2026، وفق تصنيف نشره موقع The African Exponent استنادا إلى توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح الموقع أن هذا التصنيف يعتمد على القيمة الإجمالية للإنتاج بأسعار السوق الجارية، وهو مؤشر يعكس الحجم الحقيقي للاقتصادات من حيث القيمة السوقية للإنتاج والخدمات، دون احتساب فروق القوة الشرائية أو أثر التضخم.
وبحسب المعطيات المتوقعة، يُرتقب أن تصل القيمة الإجمالية للإنتاج بالمغرب إلى نحو 196.12 مليار دولار سنة 2026، ما يضعه في المركز الخامس قاريا، متقدما على كينيا التي جاءت في المرتبة السادسة.
ولفت الموقع إلى أن هذا الأداء يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بسنة 2025، حيث قُدرت القيمة الإجمالية للإنتاج حينها بنحو 179.61 مليار دولار، مسجلا نموا يقارب 9.2 في المائة من حيث القيمة السوقية.
وتابع The African Exponent أن هذا الأداء يعكس متانة نسبية للاقتصاد المغربي، مدعومة بنمو حقيقي قُدر بحوالي 4.4% في 2025، مع توقعات باستمرار الدينامية نفسها خلال 2026، رغم سياق دولي يتسم بتقلبات اقتصادية وعدم يقين.
وأبرز المصدر ذاته أن هيكلة الاقتصاد المغربي، القائمة على تنوع القطاعات، أسهمت في دعم هذا المسار، إذ أن الفلاحة، ورغم حساسيتها للعوامل المناخية، سجلت تحسنا بفضل انتعاش التساقطات، بينما واصلت القطاعات غير الفلاحية، خاصة الصناعة والسياحة والبناء، تعزيز مساهمتها.
وأشار التقرير إلى أن اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في صناعات السيارات والطيران، ساعد على التخفيف من تأثير تقلبات الطلب الخارجي، وساهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة.
وأضاف أن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية للنقل والطاقة، بما في ذلك الموانئ والطاقات المتجددة، أسهمت في رفع الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية، ما انعكس إيجابًا على حجم الإنتاج الاقتصادي.
ووفق الموقع، فإن مقارنة دينامية المغرب بين 2025 و2026 تظهر توازنا بين عوامل ظرفية وأخرى هيكلية، حيث ساعد الطلب الداخلي والإصلاحات الاقتصادية على الحفاظ على الزخم، رغم التحديات المرتبطة بالتجارة العالمية.
كما أشار إلى أن الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، خصوصا تلك المتعلقة بتحديث النظام الجبائي وتعزيز دور القطاع الخاص، ساهمت في تحسين مرونة الاقتصاد ورفع منسوب ثقة المستثمرين.
وبالنظر إلى الآفاق المقبلة، أكد التقرير أن استمرار الاستثمار في البنية الرقمية، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية، سيظل عاملا حاسما في دعم نمو القيمة الإجمالية للإنتاج بأسعار السوق الجارية بعد 2026.
ويُستخدم مؤشر القيمة الإجمالية للإنتاج بأسعار السوق الجارية على نطاق واسع لترتيب الاقتصادات حسب حجمها السوقي، باعتباره يعكس القيمة المالية الفعلية للإنتاج داخل كل بلد خلال فترة زمنية محددة.
ويبرز هذا الترتيب كيف تؤثر عوامل مثل تنوع القاعدة الإنتاجية، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على الأسواق الخارجية، في تحديد موقع الدول الإفريقية داخل الخريطة الاقتصادية القارية.