أصوات نيوز/
أبرزت المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء المغربية مجموعة من المرتكزات الأساسية، والتي تهدف إلى تعزيز جهود المفاوضات السياسية والتأكيد على دور الحكم الذاتي المغربي كحل قابل للتطبيق للنزاع المفتعل منذ خمسة عقود.
وتنص المسودة النهائية بعد التعديل على:
تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026، مع الإقرار بأن الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق تسوية نهائية للنزاع.
دعم مجلس الأمن الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تسهيل المفاوضات بين الأطراف.
دعوة طرفي النزاع إلى الانخراط في هذه المفاوضات دون شروط مسبقة، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يضمن تقرير مصير سكان الصحراء الغربية.
دعوة الأطراف إلى تقديم مقترحات بناءة تدعم الحل النهائي، كما تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لنجاح هذه المفاوضات ومهام المبعوث الشخصي للأمين العام.
مطالبة الأمين العام بتقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن في أي وقت يراه مناسباً خلال فترة الولاية، إضافة إلى تقديم مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر بشأن مستقبل بعثة المينورسو، مع مراعاة نتائج المفاوضات الجارية.