العيون:سلطات العيون تمنع عقد ندوة صحفية من تنظيم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء، و الأخيرة تعد تقريرا دوليا صادما موثقا بأشرطة فيديو و صور حصرية…

صرح "بنعبدالله الشافعي"، الرئيس الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء، و المراقب الدولي باللجنة العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة، ضمن بيان توصلت "أصوات نيوز" بنسخة منه، أن ما تعرض له المقر الجهوي للجمعية الكائن بشارع مكة بالعيون، صباح اليوم الأربعاء، يعد انتهاكا سافرا لكل المواثيق و الأعراف الدولية لحقوق الإنسان، مما يدل على أن نطاق الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في الصحراء، لازال مقيدا بشكل كبير، تحده مقاربة النزعة التحكمية في التعاطي مع الحريات والحقوق، حيث تترتب عن سلوكيات عدد من ممثلي السلطة انتهاكات مسترسلة لحقوق الإنسان بكافة أشكالها". و أن هؤلاء الأشخاص يتناقضون و سياسة ملك البلاد.
وأبرز "بنعبدالله الشافعي"، في بيانه، ما وصفه بتفاقم الوضع الحقوقي بالصحراء، الأمر الذي يؤكد وجود فرق شاسع بين الإرادة السياسية، والممارسة العملية على أرض الواقع، معتبرا أن خطاب الدولة هو "نعم لحقوق الإنسان، لكن على طريقتي، وليس كما تطالب منظمات حقوق الإنسان".
وأفاد "بنعبدالله الشافعي" أن الصحراء، اتسمت بظهور العديد من ملفات الفساد، وبأن كثيرا من المتورطين في ملفات فساد يتم تسييس قضيتهم، حيث تصبح الحكومة غير قادرة عل تحريك مسطرة المتابعة، وذلك بسبب ادعاء تصفية حسابات سياسية".
ومن ناحية الممارسة، يضيف "الشافعي"، أن سنة 2016 اتسمت بتضييق ممنهج من قبل السلطات على جمعيات المجتمع المدني، حيث أن الدولة تريد إعمال مبادئ حقوق الإنسان، لكن على طريقتها هي، ولا تريد شريكا حقيقيا في المجتمع المدني، حيث إن سياسة نصب العداء للمجتمع المدني الحقوقي بدت واضحة خلال هذه السنة".
وتابع " بنعبدالله" بأن "هذه المقاربة تنذر بانتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان ببلادنا، كما أن ناهبي المال العام يتبوؤون مواقع مهمة ضمن المسؤولية الترابية والنخبة السياسية، ما يشكل وصمة عار في جبين السياسة المغربية"، لافتا إلى أن "محاربة نهب المال العام تواجه مقاومة شديدة من لوبيات تسعى للحفاظ على مكتسباتها غير المشروعة" وفق تعبيره.
و أضاف "بنعبدالله الشافعي" قائلا، أن ما تعرض له مقر الفرع الجهوي للجمعية، لن يمر مرور الكرام، بحكم أننا وثقنا هذا المنع و التطويق الذي أقدمت عليهما سلطات العيون بشريط فيديو و صور من عين المكان في إطار إجراء قانوني سليم دون سوء نية، و ستتم مقاضاة الجهة التي أصدرت قرار المنع اللاقانوني، كما سنشير إلى ذلك يقول "الشافعي" في تقاريرنا الدولية القادمة.

[color=#ff0000]أصوات نيوز:العيون[/color]
[color=#0000ff]متابعة: المصطفى بنعبد [/color]