أصوات نيوز/
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خطوة احتجاجية جديدة تقضي بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل المقبل، وذلك احتجاجاً على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا القرار على عدد من الإجراءات المرتبطة بعمل العدول، من بينها عملية مراقبة هلال شهر شوال لسنة 1447 هجرية، حيث جرت العادة أن يتولى العدول توثيق الشهادات تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق خلال عملية المراقبة.
وثمّنت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها، “نجاح التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ما بين الثاني والعاشر من مارس الجاري”، منتقدة في الآن ذاته “عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها المشروعة، رغم المراسلات المتكررة لرئاستها”.
كما جدّدت رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون المنظم للمهنة دون الأخذ بمقترحاتها وتعديلات الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة؛ فقد طالبت بـ”تجميده وفتح الحوار بشأنه من جانب الحكومة”.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة موازاة مع الشروع في دراسة مشروع القانون رقم 16.22 بمجلس المستشارين، بعد أن صادق عليه مجلس النواب في شهر فبراير الماضي بالأغلبية.
وفي هذا الصدد، حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تاريخ السادس والعشرين من شهر مارس الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون ذاته، على أن يتم التصويت عليه في السادس من أبريل المقبل.
وشدد عبد اللطيف جيد، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء، على “ضرورة إخراج قانون منظم للمهنة يرضي العدول بالمغرب ويلبي احتياجاتهم؛ بل ويلتزم بما تم الاتفاق عليه سابقا مع وزارة العدل”.
وأوضح جيد، أن “المشروع يعرف “انقلابا” على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولا يستحضر أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد، وحتى استراتيجية المغرب الرقمي 2020 ـ 2030″.
كما أبرز رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء أن “المؤسسة التشريعية، من خلال الفرق والمجموعات البرلمانية، مدعوة للعب دورها في تجويد النص الحالي، لاسيما فرق الأغلبية، في ظل إصرار وزير العدل على تمرير المشروع في صيغته الحالية”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “توقيع عقود الزواج سيتعثر، من جديد، خلال الفترة التي تشملها الخطوة الاحتجاجية المعلن عنها. كما ينتظر تسجيل الغياب عن عملية مراقبة هلال شهر شوال، طالما أنها تدخل ضمن الخدمات التي تُسند إلى العدول”.
بالمقابل، سبق لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التأكيد بمجلس النواب على أن “إعداد مشروع هذا القانون تم وفق مقاربة تشاركية موسعة، حرصت الوزارة من خلالها على إشراك الهيئة الوطنية للعدول والتفاعل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين”، مؤكدا أن “مهنة العدول تشكل ركيزة أساسية في ضمان الأمن التعاقدي وصيانة الحقوق داخل المجتمع”.