يتضمن مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم مقتضيات تروم وضع ضوابط أقوى لتنظيم التعليم الخصوصي، حيث منح المشروع لمؤسسات التعليم الخاص ست سنوات لتأهيل أطرها الإدارية والتربوية ولن يكون لها الحق مستقبلا في الاستفادة من أساتذة التعليم العمومي.
كما فرض عليها إعداد دفتر تحملات يبين مقدار رسوم التسجيل بها وكل المصاريف التي تفرض على المسجلين.