أصوات نيوز/
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 20 أبريل الجاري، عن حصيلة تطبيق مستجدات القانون رقم 71.24 المتعلق بقضايا الشيك، مشيراً إلى أنه تم إنهاء 16 ألفاً و918 ملفاً معروضاً أمام المحاكم، أو صدر بشأنها حكم، منذ دخول القانون حيز التنفيذ في يناير الماضي.
وأوضح الوزير أن القيمة الإجمالية للقضايا التي تم حلها بمسطرة التصالح بين أطراف الدعوة مع أداء قيمة الشيك و2 في المئة غرامة عوض 25 في المئة وصلت 630 مليون و122 ألف درهماً.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، أن مستجدات قانون الشيك مكنت منذ بداية 2026 إلى اليوم من حل 16 ألف 918 ملفاً يتعلق بالشيك بقيمة إجمالية 630 مليون و122 ألف درهماً”، مشيراً إلى أن “هذه القيمة كانت على شكل شيكات بدون رصيد، ونتيجة هذه المسطرة تم أداؤها”.
وبلغة الأرقام، أشار وهبي إلى أنه تمت تسوية نحو 12 ألف قضية تتعلق بالأشخاص الذاتيين، بقيمة مالية تناهز 482 مليون درهم، في حين تم حل باقي الملفات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 147 مليون درهم.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن المشرع عوض غرامة 25 في المئة بالنسبة للمتورطين في قضايا الشيك بدون رصيد وتم تحويلها إلى 2 في المئة، مشيراً إلى أن هذه النسبة المخفضة مكنت من حل مشكلة 1640 ملفاً، بما فيها فائدة الدولة التي ضخت من إجمالي هذه النسب حوالي مليونين و300 ألف درهماً”.
وأكد وهبي أن الشيك غير المؤدى، في حال غياب الصلح أو التنازل بين الطرفين، يظل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي بالسجن والغرامة، مبرزاً أن القانون الجديد يتيح خيارين: إما التصالح، أو إيداع المبلغ بصندوق المحكمة، ما يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية.
وأضاف أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ استفاد منه حتى المعتقلون على خلفية قضايا الشيك في السجون أو من يقضي عقوبته الحبسية واقترب من إنهائها، بمجرد حصول الصلح بينه وبين المدعي وأداء الغرامة المحددة في 2 في المئة.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن القانون الجديد ألغى مقتضى سابقاً كان يمنع رفع الدعوى في حالة الشيكات المقدمة على سبيل الضمان، مؤكداً أنه بات من حق المستفيد اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة، مضيفا بلغة ساخرة: “لهذا لا تقدموا شيكات على سبيل الضمان في الانتخابات”.