أصوات نيوز/
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أن التصدير يشكل خياراً اقتصادياً مهماً بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى دوره في جلب العملة الصعبة وتعزيز حضور المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الدولية، مشدداً في المقابل على أن ذلك لا ينبغي أن يتم على حساب تموين السوق الوطنية وضمان السيادة الغذائية للمملكة.
وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن القطاع الفلاحي يساهم بنحو 11 إلى 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب السنوات، بما يعكس ارتباط أداء الاقتصاد الوطني بالتقلبات المناخية، ولا سيما مستوى التساقطات المطرية.
وأشار الوزير إلى أن أهمية القطاع الفلاحي لا يمكن اختزالها في مساهمته في الناتج الداخلي الخام، والتي تقدر بنحو 180 مليار درهم، مبرزاً أن الرهان الأساسي يتمثل في تعزيز السيادة الغذائية وضمان استقلالية القرار الغذائي للمغرب، خصوصاً في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد والأسواق الغذائية.
وفي هذا السياق، اعتبر حاتيمي أن السياسة الفلاحية التي اعتمدها المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي اتجهت بدرجة كبيرة نحو التصدير، مؤكداً أن الانفتاح على الأسواق الخارجية يظل ضرورياً للاقتصاد الوطني، غير أن الأولوية يجب أن تظل لضمان حاجيات السوق الداخلية، وعدم توجيه الإنتاج نحو الخارج على حساب تموين المواطنين بالمواد الغذائية الأساسية.
وتطرق المسؤول الحكومي كذلك إلى تحديات تثمين الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، مشيراً إلى أن نجاعة استعمال الموارد المائية في المغرب لا تزال دون مستويات عدد من الدول المرجعية، ما يستدعي تطوير أساليب التدبير والإنتاج والرفع من مردودية الموارد المتاحة.
كما لفت إلى أن تحدي النجاعة لا يرتبط بالمياه فقط، بل يشمل أيضاً إنتاجية اليد العاملة، التي قال إنها تقل بما يصل إلى ثلاثة أضعاف عن مستوياتها في بعض الدول المرجعية.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز جاذبية القطاع الفلاحي، في ظل الصعوبات المرتبطة بنقص اليد العاملة وصعوبة استقطابها، موضحاً أن القطاع يشغل نحو 28 بالمائة من مجموع اليد العاملة بالمغرب، في حين لا تتجاوز نسبة العمال المهيكلين داخله 20 بالمائة، وهو ما يطرح تحديات تتعلق بظروف العمل والاستقرار المهني والتأطير الاجتماعي.
ودعا حاتيمي إلى تطوير جاذبية الاستثمار الفلاحي وتحسين ظروف اشتغال اليد العاملة، بما يساهم في رفع إنتاجية القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحولات الاقتصادية والمناخية، وضمان استدامة الاستثمارات وتحسين مردوديتها.
وفي معرض حديثه عن الاختلالات التي تعرفها المنظومة الفلاحية، توقف الوزير عند المفارقة القائمة بين المنتج والمستهلك، موضحاً أن عدداً من الفلاحين، سواء كانوا صغاراً أو متوسطين أو كباراً، يستثمرون أموالاً مهمة في أنشطتهم دون تحقيق أرباح، بل إن بعضهم ينتهي به الأمر إلى تكبد خسائر، في وقت يقتني فيه المستهلك المنتجات الفلاحية بأسعار مرتفعة.
وخلص حاتيمي إلى أن الإشكال يكمن في الحلقة الوسيطة بين المنتج والمستهلك، والتي تستفيد، بحسب طرحه، من فارق الأسعار، ما يستدعي مراجعة آليات تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية بما يضمن حماية المنتج وتحسين أسعار المستهلك في آن واحد