أصوات نيوز/
أفاد كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة تلتزم بتحقيق التعميم الشامل للتعليم الأولي في أفق سنة 2028، ومواصلة الجهود الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي بحلول سنة 2030.
وفي هذا الصدد، اعتبر الهشومي أن بلوغ هذين الهدفين يقتضي تعبئة جماعية لمختلف المتدخلين، بالنظر إلى الصعوبات المرتبطة أساسا بالمناطق القروية والجبلية والمجالات التي تعاني الهشاشة والبعد الجغرافي، مبرزا أن نسبة تعميم التعليم الأولي ارتفعت من 49.6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 82.3 في المائة خلال الموسم الحالي.
وتطرق الوزير إلى أوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي، حيث أكد وجود تحديات مرتبطة بظروف العمل ووسائله وطبيعة العلاقة التعاقدية مع الجمعيات، مؤكدا أن الوزارة اختارت نهج الحوار مع ممثلي هذه الفئة والشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وشدد المسؤول عينه على أهمية استمرار الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديميات الجهوية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل توسيع العرض التربوي وتحسين ظروف اشتغاله، خصوصا بالمناطق التي تواجه صعوبات في الولوج إلى المؤسسات التعليمية.
وفي تقييمه لمسار تعميم التعليم الأولي، أبرز الوزير أن النسبة المحققة انتقلت من 49.6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 82.3 في المائة خلال الموسم الحالي، مؤكدا أن الحكومة تستهدف رفعها بما يتراوح بين 7 و8 نقاط مئوية خلال السنة الجارية، للوصول إلى التعميم الشامل في أفق 2028.
وفي هذا الإطار، سجل الهشومي أن الحكومة تعتمد على تقارير المؤسسات الدستورية المختصة في تقييم السياسات التعليمية، مشيرا إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024، إلى جانب التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن تقييم عشرية إصلاح المنظومة التربوية، يتضمنان ملاحظات وتوصيات مهمة ستشكل أساسا للاستفادة من الاختلالات المسجلة.
وفيما يتعلق بالمطالب المرتبطة بالوضعية المهنية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي، أقر الوزير بوجود إشكالات تتعلق بظروف العمل ووسائله، فضلا عن طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط هذه الفئة بالجمعيات المشرفة على تدبير عدد من أقسام التعليم الأولي.
ولفت المتحدث عينه إلى أن الوزارة عقدت لقاءات مباشرة مع ممثلي هذه الفئة، جرى خلالها الوقوف على مستويين أساسيين من المطالب؛ يتعلق الأول بظروف الاشتغال والوسائل المتاحة والصعوبات اليومية التي تواجه المربيات والمربين، فيما يرتبط الثاني بوضعيتهم التعاقدية مع الجمعيات والجهات المشرفة على تدبير المؤسسات.
وكشف الوزير أن عدد المربيات والمربين العاملين في قطاع التعليم الأولي يناهز 50 ألفا، مشيرا إلى أنهم يشتغلون في إطار تعاقدي مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو الجمعيات، ويتقاضون أجورا لا تقل عن الحد الأدنى للأجر، مع الاستفادة من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، واحتساب الأقدمية.