عمر هلال أمام الأمم المتحدة.. الجزائر تتحمل مسؤولية استمرار نزاع الصحراء

أصوات نيوز/
أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع المخصص لمناقشة استخدام حق النقض، أن استمرار النزاع حول الصحراء يرتبط، وفق الموقف المغربي، بمواقف الجزائر وسلوكها السياسي، معتبرا أن اللجوء إلى حق النقض داخل مجلس الأمن لا يشكل سبباً في تعثر المسار السياسي، بقدر ما يعكس حالة الانسداد التي يعرفها هذا الملف.
وفي هذا الصدد، شدد هلال على أن الفيتو الروسي الذي حال دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، خلال تصويت مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، لن يغير من واقع السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، قائلاً إن “الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وستظل كذلك بعده وإلى الأبد”
واعتبر الدبلوماسي المغربي أن استخدام الفيتو، رغم ما ترتب عنه من تعطيل لمشروع قرار كان من شأنه فتح الطريق أمام تسوية نهائية للنزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا يلغي الدلالات السياسية للتصويت داخل مجلس الأمن، بعدما حظي المشروع بتأييد 11 عضوا من أصل 15، في نتيجة تعكس، بحسب تعبيره، اتساع الدعم الدولي للمقاربة التي يتضمنها النص، وضرورة تجاوز حالة الجمود القائمة.
وفي معرض حديثه عن موقف الجزائر، حملها هلال المسؤولية الرئيسية عن استمرار النزاع وتأخر التوصل إلى تسوية، معتبرا أن الانسداد لا يوجد في الرباط أو نيويورك، وإنما في الجزائر العاصمة، بسبب ما وصفه بسلوك سياسي يعرقل الوصول إلى حل دائم منذ أكثر من خمسين عاما.
وأكد السفير المغربي أن الجزائر ليست مجرد دولة مراقبة أو ملاحظة، بل طرف معني وأصيل في النزاع، منتقدا ما اعتبره رفضا لتحمل مسؤولياتها السياسية في إطار المسار الأممي، ومعتبرا أن عدم انخراطها في الحلول المقترحة يساهم في إطالة أمد الأزمة.
كما تساءل هلال عن أسباب معارضة الجزائر لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها إطارا لتسوية النزاع، موضحا أن الحكم الذاتي وتقرير المصير يلتقيان في مبدأ تمكين السكان من تدبير شؤونهم بأنفسهم، وأن المبادرة المغربية تتيح ذلك في إطار السيادة المغربية.
وفي السياق ذاته، تحدث الدبلوماسي المغربي عن وجود نقاشات سابقة بين الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن عدد من عناصر مقترح الحكم الذاتي، مستحضرا ما وصفه باتفاقات ومقترحات سابقة، من بينها نزع السلاح في إطار تفاهم مع الأمم المتحدة.
وانتقد هلال ما اعتبره تحكما جزائريا في مواقف جبهة البوليساريو، قائلا إن التصريحات الصادرة عن الجبهة لا تعكس، في تقديره، موقفا مستقلا عن الجزائر. كما أثار مسألة إحصاء سكان مخيمات تندوف، معتبرا أن رفض هذه العملية يطرح تساؤلات بشأن أوضاع اللاجئين وحقوقهم، ولا سيما حقهم في اختيار العودة إلى المغرب أو الاستقرار في بلد آخر، بدل استمرار وضع اللجوء إلى أجل غير محدد.
وربط السفير المغربي بين استمرار النزاع والوضع الإنساني في مخيمات تندوف، منتقدا ما اعتبره توظيفا سياسيا لمعاناة اللاجئين وإبقاءهم في وضعية لجوء دائمة، ومشيرا إلى أن آلاف الأشخاص يعيشون تداعيات هذا الوضع منذ عقود.
وفي هذا الإطار، أكد هلال أن التوصل إلى حل نهائي يقتضي توسيع المشاورات لتشمل الصحراويين في الأقاليم الجنوبية وأفراد الجالية بالخارج، إلى جانب الأشخاص الذين اعتبر أنهم مقصيون من المشاركة في مخيمات تندوف، بدل حصر التمثيلية في جبهة البوليساريو.
وجدد السفير المغربي دعوته إلى تجاوز حالة الجمود والانخراط في مسار سياسي يفضي إلى تسوية نهائية للنزاع، مؤكدا أن استمرار الوضع القائم يترتب عنه ثمن إنساني تتحمله ساكنة المخيمات منذ سنوات طويلة.
