معاشات الأرامل والمتقاعدين.. لقجع يكشف تفاصيل الزيادات المرتقبة وكلفتها المالية

أصوات نيوز/

سجل فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 برحاب لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أن عدد الأرامل المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، عند متم شهر أكتوبر الماضي، 434 ألفًا و196 أرملة، يمثلن 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة، منهن 89 ألفًا و120 أرملة يتكفلن بأطفالهن.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأرامل، لافتا إلى أن “الرفع من نسبة معاشاتهن من 50 إلى 100 في المائة، باعتباره تراكما نؤمن به دائمًا وتنكر له البعض في سنة 2021، يأتي لتعزيز هذه المكتسبات وتوسيع نطاق التدابير الرامية إلى تحسين ظروف عيش هذه الفئة”.

وأكد الوزير أن أزيد من 431 ألفا و334 أرملة سيستفدن من هذا الإجراء، بكلفة مالية سنوية تناهز 7.33 مليارات درهم.

وتتوزع المستفيدات والكلفة الإجمالية على الصناديق الاجتماعية المعنية، وفق المعطيات التي قدمها لقجع، بين 205 آلاف و413 مستفيدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة تبلغ مليارين و270 مليون درهم، و117 ألفا و353 مستفيدة من نظام المعاشات المدنية، بكلفة تصل إلى 3 مليارات و83 مليون درهم، فضلا عن 63 ألفا و905 مستفيدات من نظام المعاشات العسكرية، بكلفة قدرها 835 مليون درهم، و44 ألفا و663 مستفيدة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بكلفة تناهز مليارا و143 مليون درهم.

 

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة أعدت الموارد المالية اللازمة لهذه الإجراءات قبل الإعلان عنها، مؤكدا أن الاستعدادات المالية سبقت تقديم الوعود المرتبطة بها، ومبرزا أن صرف هذه الزيادات لفائدة الأرامل سينطلق خلال شهر يناير المقبل.

وفي سياق متصل، كشف لقجع أن الحكومة تعتزم الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 3000 درهم، ليستفيد من هذا الإجراء الأشخاص الذين يتقاضون حاليا الحد الأدنى للمعاش، المحدد في 1500 درهم بالنسبة إلى القطاع العام، و1000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب المستفيدين الذين تتجاوز معاشاتهم هذه المستويات دون أن تصل إلى الحد الأدنى الجديد.

وأوضح أن تنزيل هذا التدبير سيتم على مراحل، من خلال رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، ثم إلى 2000 درهم في يناير 2028، و2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم ابتداء من مطلع سنة 2030، وفق الجدولة الزمنية التي عرضها الوزير.

وأضاف أن هذا الإجراء يستهدف تحسين الحد الأدنى للمعاشات الأساسية لفائدة حوالي 557 ألفا و472 مستفيدا، بكلفة مالية تقديرية تناهز 3.3 مليارات درهم، من بينهم نحو 180 ألف أرملة، على أن يرتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 1.2 مليون شخص في أفق سنة 2031.

واعتبر لقجع أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد، رافضا اختزالها في اعتبارات انتخابية، ومؤكدا أن تحسين أوضاع هذه الفئة يندرج ضمن الالتزامات الاجتماعية للحكومة.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن إحداث 8000 منصب شغل في قطاع الصحة برسم سنة 2027 يرتكز على مقاربة تستهدف بلوغ معدل 35 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة، بما ينسجم مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذه المناصب تتوزع بين 5400 منصب مالي ضمن ميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب تتولى المجموعات الصحية الترابية الست إحداثها في إطار ميزانياتها الخاصة، بما يتيح ملاءمة التوظيف مع خصوصيات وحاجيات كل جهة، وينسجم مع توجهات إصلاح حكامة القطاع.

وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أكد لقجع أن الحكومة تواصل تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لهذا المجال، إذ بلغت الميزانية المرصودة له 106.9 مليارات درهم برسم سنة 2027، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة.

وأضاف أن هذه الاعتمادات تضاف إليها مساهمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي تناهز 1.3 مليار درهم، فضلا عن مساهمات الجهات في تمويل المشاريع التعليمية.

وإلى جانب تعزيز الموارد المالية، شدد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على أن الحكومة تولي أهمية لتحسين جودة التخطيط ونجاعة الإنفاق العمومي في قطاع التعليم، من خلال تحديد الحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية، مع مراعاة التطورات الديموغرافية والخصوصيات المجالية، بما يضمن التوزيع الأمثل للموارد البشرية والاستثمارات.

شاهد أيضا