مجلة ألمانية: أوروبا تدفع ثمن النزاع المغربي الجزائري وبروكسيل مطالَبة بنهج جديد للحل

أصوات نيوز/
حذرت مجلة “السياسة الدولية والمجتمع” (IPS)، الصادرة عن مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية، من أن الاتحاد الأوروبي أصبح يتحمل تبعات الخلاف المستمر بين المغرب والجزائر، داعية بروكسيل إلى اعتماد استراتيجية جديدة تضع هذا النزاع في صلب أولوياتها السياسية.
في تقرير تحليلي نُشر يوم الإثنين، رصدت المجلة أن العلاقة المتوازنة التي يحاول الاتحاد الأوروبي الحفاظ عليها مع كل من الرباط والجزائر تحولت إلى معضلة، حيث يُنظر إلى أي تقارب مع أحد الطرفين على أنه خصم للطرف الآخر، ما يُقوّض المصالح الأوروبية في المنطقة، خاصة على صعيد الطاقة والأمن والهجرة.
وسجل التقرير أن أوروبا بدأت تدفع عملياً ثمن هذا النزاع، خصوصاً بعد وقف الجزائر لتدفق الغاز عبر أنبوب المغرب في 2021، وتجميد التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، مما أثّر سلباً على جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وزاد من تعقيد أزمة الهجرة.
وذكّرت المجلة بأن القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر منذ سنة 2021، عمّقت الانقسام الإقليمي وأضرت بمصالح الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الحرب في الشرق الأوسط سنة 2023 كشفت هشاشة الرهانات الأوروبية بشأن محدودية خطر التصعيد المغاربي، وأظهرت مدى الترابط بين أمن الضفتين.
وأبرز التقرير أن سياسة “التوازن الحذر” التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لم تعد قابلة للاستمرار، وأن المطلوب اليوم هو تحرّك أوروبي أكثر فاعلية، يبدأ بدبلوماسية هادئة وتشجيع الحوار غير الرسمي بين الفاعلين المغاربة والجزائريين، خصوصاً من المجتمع المدني، والأكاديميين، والقطاعات الاقتصادية، كمدخل لبناء الثقة.
كما دعت المجلة إلى التفكير في آليات تعاون تقني مرنة وغير مشروطة بالاعتراف السياسي الكامل، مستلهمة نماذج من مشاريع مشتركة في حوض المتوسط تجاوزت الخلافات السياسية لخدمة المصالح المتبادلة.
واختتمت المجلة تحليلها بالتأكيد أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يملك ترف الوقوف موقف المتفرج، وأن السؤال لم يعد “هل يجب التدخل؟” بل “هل يمكن لأوروبا تحمّل كلفة عدم التدخل؟”، معتبرة أن أول خطوة يجب أن تكون بالتحرك عبر قنوات غير رسمية تُمهّد لسلام إقليمي يخدم الجميع
