أصوات نيوز/
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء أمس الخميس 20 نونبر الجاري، خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية، بمجلس النواب، أن كل من يشكك في نزاهة الانتخابات بإطلاق “اتهامات بالتزوير” عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية مطالب بتقديم دليل، مبرزا أن التشديد في هذا الجانب يهدف إلى حماية المترشحين من التشهير، وحماية الناخبين والمؤسسة التشريعية والعملية الانتخابية برمتها.
وأضاف لفتيت أنه إذا رأى بعض النواب أن ذلك غير كاف يمكن التشدد أكثر، لأن في ذلك حماية أكثر للعملية الانتخابية، قائلا: “نحن نظن أن الطريقة التي صغنا بها هاته المواد هي أحسن طريقة”.
وأوضح أن الأمر لا يتعلق بـ“تكميم الأفواه”، بل بحماية المؤسسات والمرشحين، لافتا إلى أن مختلف الدول الديمقراطية تتخذ إجراءات مماثلة في ظل تنامي تهديدات التدخلات الأجنبية ومحاولات التشويش على العمليات الانتخابية.
واعتبر ذات المسؤول الحكومي، أن هذه الإجراءات ليس فيها أي مساس بالعمل الصحافي ولا بالحق في حرية التعبير، غير أنه شدد بالقول: “من يريد كتابة المقالات أو أن يقول ما يريده ويطلق الاتهامات بالتزوير، فله ذلك لكن إن تابعه أحد المرشحين قضائيا آنذاك تلزمه الأدلة لأن البينة على من ادعى”.
كما جدد لفتيت التأكيد على ضرورة التشدد في هاته الأمور لغلق الأبواب أمام من يريد استغلال الذكاء الاصطناعي وأمام أي تدخل أجنبي، وعدم منحهم الفرصة للمساس بالعملية الانتخابية باختلاق أمور غير موجودة، مشددا على أن الهدف من كل ذلك هو حماية المنتخبين والناخبين والمؤسسة التشريعية.