زيارة عطاف إلى سوريا: أزمة دبلوماسية تكشف عن المخاوف الجزائرية الداخلية والخارجية

أصوات نيوز/
لم تكن زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى سوريا مجرد جولة دبلوماسية روتينية، بل حملت في طياتها أبعادًا أعمق تعكس أزمات متشابكة تواجهها الجزائر على أكثر من صعيد. ورغم أن الزيارة تخللتها لقاءات رسمية، أبرزها مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إلا أنها لم تحقق النتائج التي كانت الجزائر تطمح إليها، لا سيما فيما يتعلق بملف العسكريين الجزائريين والمقاتلين التابعين لجبهة البوليساريو الذين يقال إنهم كانوا يقاتلون إلى جانب النظام السوري.
لطالما دعمت الجزائر نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية، متذرعة بمبدأ “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، في وقت كانت تقف فيه عمليًا إلى جانب الأسد وحلفائه، وتوفر له دعمًا دبلوماسيًا وسياسيًا في المحافل الدولية. لكن المستجدات الأخيرة كشفت أن العلاقة بين البلدين ربما تجاوزت الدعم السياسي إلى التنسيق العسكري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة مع ظهور أنباء عن وجود عسكريين جزائريين ومقاتلين من البوليساريو في سوريا.
فشل عطاف في إقناع دمشق بالتعاون في هذا الملف يعكس مدى تعقيد العلاقة بين الطرفين، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كان الوجود العسكري الجزائري في سوريا قد تم بعلم مباشر من النظام السوري أم كان جزءًا من ترتيبات مع إيران، التي تحاول توسيع نفوذها في شمال إفريقيا من خلال بوابة الجزائر.
انعكاسات الزيارة على الدبلوماسية الجزائرية
إذا صحت التقارير التي تتحدث عن رفض سوريا إعادة العسكريين الجزائريين، فإن ذلك يمثل إحراجًا كبيرًا للجزائر، التي قد تجد نفسها أمام أزمة داخلية نتيجة الكشف عن تورطها في حرب بعيدة عنها. هذا التطور يزيد من الضغوط على الدبلوماسية الجزائرية التي تسعى للحفاظ على صورة “عدم الانحياز”، بينما تظهر الحقائق على الأرض خلاف ذلك.
الجدل حول هذه القضية تجاوز الدوائر الرسمية ووصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول مقاتلون سوريون تهديدات مباشرة للنظام الجزائري، متوعدين بالانتقام منه بعد سقوط الأسد، وواصفين الجزائر بأنها كانت “الراعي الإقليمي” لنظام الأسد طيلة السنوات الماضية. هذه التطورات تضع الجزائر في موقف حساس، خاصة مع تصاعد الاحتقان الداخلي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
المخاوف الداخلية في الجزائر بعد سقوط الأسد
بغض النظر عن مصير العسكريين الجزائريين في سوريا، فإن سقوط نظام الأسد أصبح مصدر قلق حقيقي للنظام الجزائري. ذلك أن الجزائر كانت دائمًا تخشى تأثير الثورات العربية عليها، خاصة بعد حراك 2011 ثم الحراك الشعبي في 2019 الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
يبدو أن السلطة الجزائرية تدرك أن انكشاف دورها في سوريا قد يؤدي إلى موجة غضب شعبي جديدة، خاصة إذا تبين أن الأموال الجزائرية قد أُنفقت في حرب لا علاقة للجزائريين بها. وهذا ما يفسر التحذيرات المتزايدة داخل البلاد بضرورة “تعزيز الجبهة الداخلية” لمواجهة أي تداعيات محتملة.
هل الجزائر أمام سيناريو الحراك من جديد؟
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الجزائر قد تواجه تحديات داخلية غير متوقعة، حيث تتزايد الأصوات المنتقدة للسلطة، والتي ترى أن السياسة الخارجية للبلاد أصبحت مكلفة وغير محسوبة العواقب. ورغم أن الرئيس عبد المجيد تبون حاول امتصاص غضب الشارع بوعود إصلاحية، إلا أن الكثير من الجزائريين يعتقدون أن الأوضاع لم تتغير جوهريًا، ما يزيد من احتمالات عودة الحراك الشعبي، خاصة إذا ترافقت التطورات الخارجية مع أزمات داخلية مثل ارتفاع الأسعار والتضييق على الحريات.
