أصوات نيوز/
وقع رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة 19 يونيو الجاري بمراكش، مذكرتي تفاهم مع كل من برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، أعلن ولد الرشيد، عن إطلاق أول ندوة تفاعلية لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب-جنوب الخاصة بإفريقيا، وذلك على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي.
وجرى التوقيع على المذكرة الأولى، بين كل من محمد ولد الرشيد ورئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الحاجة ميموناتو إبراهيما، في خطوة اعتبرها نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، تجسيدا لعمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع المغرب بامتداده الإفريقي، وترجمة للإرادة المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وتكريس ثقافة الحوار والتشاور.
وأكد حداد أن هذه المبادرة تنسجم مع الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس، التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب والاندماج الإفريقي خيارا استراتيجيا ثابتا للمملكة، كما تمثل إطارا مؤسساتيا جديدا لتعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم الممارسات الفضلى، بما يواكب التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وتنص مذكرة التفاهم على تطوير التعاون بين المؤسستين في مجالات الاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتقوية القدرات المؤسسية والإدارية عبر برامج التكوين وتبادل الخبرات، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية من خلال تبادل التجارب في التشريع الاقتصادي والمالي والاستثماري وتنظيم لقاءات مشتركة تجمع البرلمانيين بالفاعلين الاقتصاديين.
كما تنص المذكرة على إحداث آليات للتشاور والتنسيق المنتظم بين الجانبين، وعقد اجتماعات دورية، خاصة على هامش المنتديات البرلمانية والاقتصادية، فضلا عن تنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.
وفي السياق ذاته، وقع محمد ولد الرشيد، بصفته رئيسا لجمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، مذكرة تفاهم ثانية مع جوليو سنتيميرو، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز التعاون البرلماني الاقتصادي المشترك بين المؤسستين.
وتروم هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي للحوار والتشاور من أجل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، مع استحضار البعد الأطلسي ومواكبة انخراط دول الساحل في ديناميات التنمية والربط والتكامل الاقتصادي.
كما تهدف إلى دعم الحوار البرلماني حول قضايا الاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب، وتشجيع الترافع من أجل الاستثمار والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومواكبة السياسات الرامية إلى خلق فرص الشغل المستدامة، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
وشملت المذكرة أيضا دعم النقاشات المرتبطة بالأمن الطاقي والغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب تشجيع الانفتاح البرلماني على الفضاء الأطلسي وأمريكا اللاتينية باعتبارهما شريكين استراتيجيين في التعاون البين-إقليمي.
وعلى صعيد آخر، أعلن مجلس المستشارين عن تنظيم الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب-جنوب الخاصة بإفريقيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى 4 يوليوز 2026 بالمملكة المغربية، بمشاركة وفود تمثل عددا من البرلمانات الإفريقية الشقيقة.
وأوضح المجلس أن هذه المبادرة تندرج ضمن الدينامية التي أطلقها منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، وتهدف إلى تعزيز التشاور والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية الإفريقية، وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والتواصل البرلماني.
وأشار إلى أن الندوة ستشكل فرصة لإبراز الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون والتضامن بين شعوبها ودولها، مؤكدا أن الإعلان عنها من مدينة مراكش وفي إطار المنتدى البرلماني الاقتصادي الدولي يعكس الإرادة المشتركة لجعل التعاون الإفريقي رافعة للتنمية والاستقرار والاندماج الإقليمي.