أصوات نيوز/
نظّم مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، يوم أمس الثلاثاء 25 نونبر الجاري، الورشة الختامية للمخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات الفلاحية والهامدة والنهائية، وذلك في إطار جهود ترسيخ الحكامة البيئية وتعزيز التدبير المستدام للنفايات على المستوى الجهوي.
وقد شهد هذا اللقاء، الذي ترأسه عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، حضور كل من الكاتب العام للشؤون الجهوية لولاية الدار البيضاء سطات، والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قدّم الخبير في مجال تدبير النفايات، زكريا إدريس، عرضاً مفصّلاً حول أبرز محاور هذا المخطط، موضحاً أنه تم إعداده وفق مقتضيات القانون رقم 00-28 كما عُدِّل بالقانون 23-12، إضافة إلى المراسيم المنظمة لتصنيف النفايات وتدبيرها والمعايير التقنية المرتبطة بطرق التخلص منها، بما في ذلك الحرق، حيث أوضح أن هذه الوثيقة تشكل أداة هيكلية تحدد أصناف النفايات المستهدفة من قبيل النفايات الصناعية غير الخطرة، والنفايات الطبية والصيدلية غير الخطرة، والنفايات الهامدة، والنفايات الفلاحية، والنفايات النهائية.
وبحسب الخبير، فإن المقاربة المتبعة والمستندة على تشخيص معمق، مكنت من تقييم الموارد الجهوية وتحديد الاكراهات وفرص التثمين، وتوقع التطور الكمي للنفايات في أفق 5 و 10 سنوات، مضيفا أن المخطط يتضمن جردا كاملا للمرافق المتوفرة ، بما في ذلك وحدات إعادة التدوير، ومنصات تثمين الطاقة، ومراكز الفرز، ومرافق التخزين، ومحطات المعالجة.
وتطرّق الخبير إلى السيناريوهات المعتمدة لتثمين النفايات، والتي تشمل إعادة تدوير نفايات مزارع الدواجن عبر التسميد، ونفايات مسالخ اللحوم الحمراء عبر إنتاج الميثان، إضافة إلى تثمين نفايات أسواق الجملة للفواكه والخضر ونفايات الزيتون، مشيرا إلى حلول لإعادة تدوير بعض المخلفات الصناعية، من بينها رماد قاع محطات الطاقة الحرارية ونفايات مصانع الصلب، فضلاً عن إعادة تدوير قشور تكرير السكر.
وبخصوص نفايات البناء والهدم، أشار الخبير إلى إمكانية إعادة تدويرها ودمجها في إنتاج “الكلنكر”، بما يتماشى مع نهج الاقتصاد الدائري والحد من الأثر البيئي لقطاع البناء، فيما يقترح المخطط بالنسبة للنفايات الخاملة، إعادة استخدامها واستعادتها من الأماكن المهجورة المحددة على المستوى الجهوي.
وعلى المستوى المؤسساتي، أوصى الخبير باعتماد حكامة تعاقدية تقوم على إحداث شركة تنمية محلية تتولى تدبير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد السيد عبد اللطيف معزوز أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض نتائج عمل استمر ثلاث سنوات، خصص لإحصاء كميات وتحديد مواقع وطرق معالجة النفايات الخاملة والطبية غير الخطرة، مشددا على أن الهدف هو تعزيز نموذج جهوي لتثمين هذه النفايات وإعادة استعمالها، والحد من التدبير العشوائي، مع إشراك القطاع الخاص ، مذكرا في الوقت نفسه بأن المغرب تم تصنيفه من بين “أفضل خمس دول في العالم” من حيث الجهود البيئية، وهو ما تمت الإشادة به في مؤتمر الأطراف COP30.