أصوات نيوز/
أفادت وثيقة حول الوضعية المالية لـبنك المغرب برسم سنة 2025، أن البنك المركزي حقق أرباحاً صافية بلغت 5,74 مليار درهم، مقابل 6,46 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً بذلك تراجعاً ملحوظاً في النتائج المالية.
ويعزى هذا التراجع بالأساس، وفق ذات الوثيقة، إلى الأثر المزدوج لانخفاض نتيجة تدبير السياسة النقدية (ناقص 746,63 مليون درهم)، وارتفاع التكاليف العامة للاستغلال (+1 مليار درهم)، وتراجع النتيجة غير الجارية (ناقص 98,56 مليون درهم).
وقد تم تعويض هذه التطورات نتيجة تحسن النتائج المتأتية من تدبير احتياطيات الصرف (+1,2 مليار درهم) ومن العمليات الأخرى (+244,57 مليون درهم).
ويرجع ارتفاع نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف بالدرجة الأولى إلى نمو العائدات الصافية للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، وهو ما يعكس تحسن الفوائد، لا سيما تلك المتأتية من محفظة الاستثمار، وكذا الأرباح الصافية من سندات التوظيف، مقابل انخفاض استرداد المخصصات المتعلقة بهذه السندات.
من جهة أخرى، سجلت الفوائد المتأتية من التوظيفات النقدية تراجعا، يرتبط أساسا بانخفاض أسعار فائدة التوظيف في سياق يتسم بتيسير السياسات النقدية من طرف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
ويعزى تراجع نتيجة عمليات تدبير السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي.
كما يعزى نمو نتيجة العمليات الأخرى إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، إثر زيادة تحويلات البنوك المغربية نحو بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وفي المقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المئة لتستقر عند 363,83 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالارتفاع المسجل في التكاليف العامة للاستغلال، فإنه يفسر أساسا بقيام البنك، برسم سنة 2025، بتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المالية بقيمة تفوق 1 مليار درهم، وذلك لتغطية الخسائر المحتملة المرتبطة بمحافظ (Mark-to-Market)، لا سيما في حالة حدوث صدمات في أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لتلك المسجلة في سنتي 2022-2023، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,97 مليون درهم).
وبخصوص تراجع النتيجة غير الجارية إلى ناقص 545,41 مليون درهم، فإنه يعود بالأساس إلى تسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح سنة 2025، بمبلغ ناهز 585,82 مليون درهم.