أصوات نيوز/
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن قرار عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية (غرينتش)، ونهاية العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1)، ابتداءً من أواخر صيف السنة الجارية، يعتبر مسنودا بمرسوم يؤطره، “بما يجعله قرارا نهائيا” غير قابل للنقاش.
وأوضح بايتاس أن هذا الإجراء جاء كتفاعل إيجابي ومباشر مع مطالب المواطنين، محيلا إلى تصريح رئيس الحكومة عزيز أخنوش لوسائل الإعلام مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي بأن “القرار يتمثل في التجاوب الإيجابي مع الانتظارات المعبر عنها”.
وشدد الناطق الرسمي على أن موضوع الساعة القانونية كان حاضراً باستمرار في اجتماعات الأغلبية، مبرزاً أن الوقت قد حان لوضع هذا المرسوم على جدول الأعمال والمصادقة عليه، بما يجعله نهائيا وقابلا للتنفيذ في الفترة المنصوص عليها رسميا.
وتابع المسؤول الحكومي عينه: “سوف يدخل (القرار) حيز التنفيذ في 20 شتنبر المقبل، ومن ثم العودة إلى توقيت غرينتش”، مؤكدا أن “القرار بيّن أن الأمر يتعلق مباشرة بما بعد الصيف، وبعد انقضاء ما تبقى من الفترة الصيفية الجارية، سنعود إلى التوقيت القانوني”.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 بشأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويروم مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بالتوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.
وتبعا لذلك، ينص مشروع هذا المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، الذي سبق أن تم بموجبه إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية سالفة الذكر.