أصوات نيوز/
سجل قطاع الحليب في المغرب سنة 2025 قفزة لافتة نحو تحقيق السيادة الغذائية، بعدما بلغ معدل الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته حوالي 96 في المئة، مع رقم معاملات ناهز 14 مليار درهم، وفق معطيات صادرة عن النشرة الدورية للجامعة الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI).
ويأتي هذا التحسن بعد سنوات من الاضطراب، إذ استفادت السلسلة من إجراءات دعم حكومية ومن تدخلات “الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب”، خاصة عبر مراجعة أسعار الحليب الموجهة للمنتجين، ما ساهم في إعادة التوازن التدريجي للقطاع.
وبحسب المصدر نفسه، بلغ الإنتاج الوطني خلال سنة 2025 حوالي 2,25 مليار لتر، بارتفاع قدره 18 في المئة مقارنة بسنة 2024، وهو ما انعكس على أداء القطاع الذي وفر ما يقارب 450 ألف منصب شغل قار، إضافة إلى 49 مليون يوم عمل موسمي سنوياً.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال السلسلة تواجه ضغوطاً بنيوية متراكمة، أبرزها تداعيات سبع سنوات من الجفاف، وارتفاع كلفة الأعلاف التي زادت بنحو 80 في المئة منذ 2020، وتمثل ما بين 60 و70 في المئة من كلفة إنتاج الحليب.
كما تكشف المعطيات عن بنية إنتاجية يغلب عليها الطابع التقليدي، إذ إن حوالي 90 في المئة من المربين لا يتوفرون إلا على 10 أبقار أو أقل، ما يحد من المردودية في حدود 4 آلاف لتر سنوياً لكل بقرة، مقابل ما بين 8 آلاف و10 آلاف لتر في الضيعات الحديثة.
ومن جانب الاستهلاك، لا يزال الطلب الداخلي أقل من المستوى المرجعي، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد 75 لتراً سنوياً، أي دون الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والمحدد في 90 لتراً، وبفارق كبير عن بعض الدول الأوروبية التي يتجاوز فيها الاستهلاك 400 لتر للفرد.
إلى ذلك، يظل القطاع غير المهيكل أحد أبرز التحديات، إذ تستحوذ قنوات البيع العشوائي على ما بين 20 و30 في المئة من السوق، في وقت يواجه فيه القطاع كذلك اختلالاً موسمياً بين ذروة الإنتاج في الشتاء والربيع، وذروة الطلب خلال الصيف والخريف.
ويخلص التقرير إلى أن قطاع الحليب في المغرب يشكل ركيزة أساسية في معادلة الأمن الغذائي، ويخضع لتأطير “Maroc Lait”، التي تجمع 260 ألف مربي ماشية ممثلين عبر الفيدرالية المغربية لمنتجي الحليب (FEMAPROL)، إلى جانب 12 شركة صناعية ضمن الفيدرالية المغربية لصناعات الحليب (FMIL)، بما يغطي أكثر من 85 في المئة من المنظومة.