أصوات نيوز/
حققت مداخيل الأسفار بالمغرب من العملة الصعبة نتائج إيجابية خلال سنة 2025، بعدما بلغت 138.6 مليار درهم، مقابل 114.5 مليار درهم سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 21 في المائة، ما يعزز مكانتها باعتبارها أحد أبرز مصادر المملكة من العملة الصعبة.
ووفق التقرير السنوي لمكتب الصرف بشأن ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، تصدرت فرنسا قائمة البلدان المساهمة في هذه المداخيل بنحو 43 مليار درهم، تليها إسبانيا بـ20.5 مليار درهم، ثم إيطاليا بـ10.6 مليارات درهم.
وسجلت المداخيل المتأتية من المسافرين الفرنسيين ارتفاعا بنسبة 16.5 في المائة مقارنة بسنة 2024، حين بلغت 36.9 مليار درهم، فيما نمت عائدات المسافرين الإسبان بنسبة 17.9 في المائة، والإيطاليين بنسبة 26.8 في المائة. وتبرز هذه الأرقام استمرار أهمية الأسواق الأوروبية في تعزيز مداخيل الأسفار بالمغرب.
ويشمل هذا المؤشر النفقات التي يقوم بها الوافدون لأغراض متعددة، من بينها السياحة والعمل والدراسة والعلاج، ولا يقتصر على السفر بغرض الترفيه فقط.
وفيما يتعلق بالمبادلات الإجمالية، ارتفعت نفقات الأسفار التي يؤديها المغاربة بالخارج بنسبة 13.2 في المائة، لتصل إلى 33.2 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 29.4 مليار درهم في السنة السابقة.
ورغم هذا الارتفاع، اتسع فائض رصيد خدمات الأسفار إلى 105.4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 23.8 في المائة مقارنة بـ85.1 مليار درهم سنة 2024. واستحوذت الأسفار ذات الطابع الشخصي على الحصة الأكبر من هذا الفائض، إذ ارتفع من 81.3 مليار درهم إلى 100.5 مليار درهم، فيما انتقل فائض الأسفار المهنية من 3.8 إلى 4.8 مليارات درهم.
في المقابل، سجلت خدمات النقل، التي تحتل المرتبة الثانية ضمن مبادلات الخدمات من حيث المداخيل والنفقات، تفاقما في عجزها بنسبة 10.8 في المائة. ورغم ارتفاع مداخيلها بنسبة 5.6 في المائة، لتصل إلى 46.6 مليار درهم، فإن النفقات ارتفعت بوتيرة أسرع بلغت 6.8 في المائة، لتناهز 62.1 مليار درهم.
وجاء نمو مداخيل النقل مدفوعا أساسا بالنقل البحري، الذي حقق 22.4 مليار درهم، والنقل الجوي الذي بلغت مداخيله 21 مليار درهم. في المقابل، ارتبط ارتفاع النفقات بزيادة تكاليف النقل البحري إلى 43.3 مليار درهم، والنقل الجوي إلى 13.8 مليار درهم خلال السنة نفسها.